رئيس مصلحة الضرائب: احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقا من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح «الضباعني»، في بيان، اليوم الأحد، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق، حيث أنها تطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ على سرية البيانات، مشيرا إلى أن المصلحة حريصة على الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولاسيما قرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
من جانبها، قالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للانضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ الزامها بالمنظومة، من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به، موضحة أن المنظومة تأخذ في الاعتبار كافة الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل بالإضافة إلى أي إعفاءات ترد بأي قوانين أخرى.
وأضافت نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل على تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة، قائلة أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهت بالفعل في ظل المنظومة الجديدة.
ليس هناك أي نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائبوأشارت رشا عبد العال إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبي، مؤكدة أنه ليس هناك أي نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب لذا وجب الاهتمام بالتوسع الأفقي عند طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد الغير رسمي ،والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.
وأكدت سهولة الانضمام للمنظومة، وتطبيقها حيث أن ضريبة المرتبات وما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى أن هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها، مؤكدة أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة.
وفي سياق متصل، قال حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال لقاء بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تم فيه تناول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، وأيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعماد نصر رئيس لجنة التنمية البشرية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعدد كبير من أعضاء الغرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية أجور مرتبات القطاع الحكومي قطاع الأعمال توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب الضریبة على الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب رئیس مصلحة رئیس لجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة