محمد كركوتي يكتب: التضخم العالمي.. الحذر باقٍ
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
بالرغم من أن التضخم على المستوى العالمي سيشهد، وفق كل التوقعات، انخفاضاً في العام المقبل، إلا أن المخاوف من حدوث هزات على هذا الصعيد في 2026 مرتفعة، ناهيك عن التفاوت في المعدلات بين دولة وأخرى، خصوصاً مجموعة البلدان الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الدولي ككل. وتساهم الأسعار المرشحة للارتفاع بفعل التعريفات الجمركية الأميركية، في بقاء هذه المخاوف، ولاسيما بعد أن تكون السلع التي تباع في الأسواق بأسعار ما قبل التعريفات قد بيعت بالكامل.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 3.7% في العام المقبل، بينما تجمع التوقعات الأخرى على أنه سيتراجع إلى 4.5% بنهاية العام الجاري. ويبدو واضحاً أن غالبية الاقتصادات المتقدمة، تتجه نحو الحد الأقصى الرسمي للتضخم عند 2%، غير أن ذلك ليس مضموناً تماماً، في ظل الاختلالات الاقتصادية المحلية فيها، وتواضع النمو الذي ستحققه في الفترة المقبلة، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة، التي تساهم مباشرة في رفع مؤشر أسعار المستهلكين، خصوصاً مع حلول موسم الشتاء الذي يشهد عادة طلباً كبيراً على الوقود بكل أشكاله. وإذا ما استمرت الأمور على هذه الوتيرة، فإن «تضخم العام المقبل» سيبقى تحت خط 4%، شرط ألا تحدث مفاجآت وتتفاقم الأوضاع.
من ضمن عوامل التهديد بعدم وصول التضخم إلى 2% في غالبية الاقتصادات الكبرى، الارتفاع المؤكد لتكاليف لإنتاج، بسبب (مرة أخرى) التعريفات الجمركية الجديدة. ولذلك فإن الولايات المتحدة قد لا تشهد أسعاراً للمستهلكين عند المستوى المستهدف أبداً في العام المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة اليورو، التي تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، وارتفاع الإنفاق العسكري بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وبالمحصلة، ليست هناك ضمانات لتضخم عالمي قريب جداً من حاجز 2%، إلا إذا صار استقرار الاقتصاد الدولي واضحاً أكثر، وامتصت الأسواق صدمات التعريفات، وخفت الحمائية التي باتت سمة أساسية لاقتصاد العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر العام المقبل
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني ينطلق مطلع العام المقبل بتكلفة 24 مليون دينار
صراحة نيوز- قال مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، إن التعداد السكاني سينطلق مطلع العام المقبل، مضيفا أنه تم تخصيص مبلغ 24 مليون دينار لتنفيذه.
وبين فريحات خلال جلسات مناقشة موازنة الإحصاءات العامة أثناء اجتماع اللجنة المالية النيابية، أن مدة الزيارات ستمتد من كانون الثاني إلى أيار من العام المقبل، عبر مرحلتين الأولى هي الحصر والزيارات إلى المنازل و”البلوكات”.
وسيتبعها المرحلة الثانية للعد والإحصاء التي خصص لها 7 ملايين دينار.
وبين فريحات أنه لم يحدد بعد إذا كان العد سينفذ من المعلمين أو طلبة الجامعات.