مجدي البدوي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غائب تمامًا عن المشهد في أزمة الأجور الصحفية

انتقد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، غياب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن متابعة الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن الأزمة الحالية الخاصة بالأجور، تكشف عن ضرورة تدخّل حقيقي لإعادة هيكلة المنظومة.

وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ينص بوضوح على أن قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة لجميع المنشآت، مشددًا على أن عدم الالتزام بصرف الحد الأدنى يُعرّض المؤسسة لغرامة تتراوح بين ألفين إلى 20 ألف جنيه عن كل فرد، وتتضاعف الغرامة في حال الاستمرار في المخالفة حتى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المؤسسات الصحفية لا يمتلك لوائح واضحة لصرف الرواتب، فضلًا عن تراكم مديونيات ضخمة لهيئتي التأمينات والضرائب، الأمر الذي يعكس حاجة مُلحّة لبحث جذور الأزمة، خاصةً في ظل الحديث المتواصل عن تطوير الإعلام، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن تطوير حقيقي دون معالجة ملف الأجور بشكل واضح وشفاف.

وتابع: "الكثير من المنشآت الصحفية موجودة شكليًا، لكنها عاجزة عن صرف رواتب للعاملين أو حتى حماية حقوقهم القانونية. كيف يمكن أن نتحدّث عن تطوير للإعلام بينما يتقاضى عدد من الصحفيين مبالغ لا يمكن تصديقها؟".

وأكد رئيس النقابة، ضرورة أن يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جولة تفاوضية قوية بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن المجلس أصبح غائبًا تمامًا عن المشهد، متسائلًا: "أين دور المجلس من جريدة يعتصم صحفيوها منذ أسبوع؟ كيف لم يستدعِ رئيس مجلس إدارتها لبحث سبل الخروج من الأزمة؟"، داعيًا إلى تدخّل عاجل وفتح نقاش جاد لإنهاء الوضع الراهن.

وأشار "البدوي" في ختام تصريحاته إلى أن قانون العمل الجديد حاسم في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن وزارة العمل قامت بتفعيل القانون بالفعل، مُعتبرًا ذلك خطوة إيجابية تصب في مصلحة الصحفيين داخل الجريدة.

المصدر: بوابة الفجر