جاء بيان وزارة الخارجيَّة العُمانيَّة الَّذي حذَّر من مغبَّة العمليَّات العسكريَّة البَرِّيَّة الَّتي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها في قِطاع غزَّة لِيضعَ التوصيف الفعلي والدقيق لِمَا يحدُث بحقِّ الشَّعب الفلسطيني، وهو أنَّ ممارسات الاحتلال هي جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة وتشجبها كافَّة القوانين والأعراف الإنسانيَّة والدوليَّة.
ولفتَتْ سلطنة عُمان في بيان وزارة الخارجيَّة إلى استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الَّذي تمارسه قوَّات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قِطاع غزَّة، محذِّرةً من الآثار الكارثيَّة والخطيرة للعمليَّات العسكريَّة البَرِّيَّة الَّتي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها على المنطقة والعالَم وعلى فرص تحقيق السَّلام والاستقرار.
والواقع أنَّ توصيف جرائم الاحتلال في قِطاع غزَّة، وكذلك في الضفَّة الغربيَّة يتَّسق مع مواد نظام روما الأساسي، الَّذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، حيث إنَّ استهداف أحياء سكنيَّة مكتظَّة في مناطق قِطاع غزَّة، إضافة إلى تعمُّد استهداف ومهاجمة مرافق طبيَّة ودينيَّة ومنشآت مَدنيَّة هو جرائم حرب.
ويضاف إلى ذلك محاولة قوَّات الاحتلال الإسرائيلي تهجير السكَّان في قِطاع غزَّة أو إجبارهم على الانتقال من مناطقهم من خلال الدَّعوات المتكررة المصحوبة بالتهديد وصبِّ النَّار وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها لدفعهم لترك منازلهم.
وأيضًا فإنَّ قطع المياه والكهرباء والاتِّصالات عن القِطاع جريمة حرب يضاف إليها تسليح المستوطنين وحثُّهم على ارتكاب جرائم القتل، ونزع صفة البَشَر عن الفلسطينيِّين.
كذلك فإنَّ «إسرائيل» تتنصل من التزاماتها كقوَّة احتلال، حيث إنَّ اتفاقيتَيْ روما وجنيف تلزم دولة الاحتلال بأن تؤمِّن الصحَّة العامَّة والشروط الصحيَّة، وأن توفِّرَ بأقصى ما تسمح بـه وسـائلها الأغذية والعناية الطبيَّة للسكَّان في الأراضي المحتلَّة، ونصَّت على ذلك المادَّتان (56،55) من اتفاقيَّـة جنيف الرابعة. وبالتَّالي فإنَّ ما تقوم به سُلطات الاحتلال الإسرائيلي تُعدُّ انتهاكًا واضحًا لهذه المـواد، حيـث أدَّى الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على قِطاع غزَّة إلى نقصٍ حادٍّ في كميَّـات الأدويـة والمـواد الطبيَّة الاستهلاكيَّة، الأمْرُ الَّذي أدَّى إلى تعطيل العمل في مشافي القِطاع، بالإضافة إلى منع دخول المواد الغذائيَّة الأساسيَّة للسكَّان القِطاع، وهذا يُمثِل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات الَّتي تقع على عاتق دَولة الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لقانون الاحتلال.
وتظلُّ مناشدة سلطنة عُمان في بيان وزارة الخارجيَّة المُجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة وفقًا لقرار الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر حقنًا لدماء الأبرياء ولتمكين إيصال المساعدات الإنسانيَّة العاجلة والضروريَّة للمَدنيِّين هي دعوة العقل الواجب الأخذ بها.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
[email protected]
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی ات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مقاطعة وحصار إسرائيل أهم من الاعتراف بدولة فلسطينية
تنوي فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، لتنضم الى 142 دولة حول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي الأولى من بين الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تعرضت نية الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية لهجوم إسرائيلي، منذ الإعلان عنها في مطلع شهر نيسان/ أبريل، بذريعة أن الاعتراف بفلسطين هو اعتراف بـ"حماس" ويمنحها القوة.
وتهكم السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي على الرئيس ماكرون بأنه "لم يحدد أين تقع بالضبط"، مضيفا بسخرية: "يمكنني الآن أن أكشف حصريا أن فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية، وستسمى الدولة الجديدة "فرانس-ستين" (France-en-stine).
رغم توضيح الموقف الفرنسي من خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي تحمل جملة من شروطٍ تتلخص بنزع سلاح حركة حماس، وكذلك سلاح الدولة المعترف بها، ثم يتبعها اعتراف عربي بإسرائيل المندمجة في عالم عربي، إلا أنها لن تتضمن أي إشارة لنزع المستعمرات الصهيونية المقامة على أراضي الدولة، وبدل ذلك يستعاض عنه بالطلب من إسرائيل وقف الأنشطة الاستيطانية، ولا يتحدث عن مصير المستعمرين، ولم يذكر أي إشارة عن سلاح وجيش عصابات المستوطنين، الذين يشنون حربهم الخاصة لتدمير هذه "الدولة". فالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين على أهميته، ودلالته السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، يخلو تحديد ماهية الدولة، ومرجعياتها القانونية على الأرض، وتحكّم الشعب الفلسطيني بموارده وحدوده وسيادته، لذلك كان موقف ترامب أيضا من نية الرئيس الفرنسي للاعتراف بفلسطين أن "كل ما يقوله غير مهم".
تأتي النية الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين من خلفية وطأة العجز الدولي المذل أمام إسرائيل وجرائمها، لا من الإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ورفض سياسات المستعمرين على الأرض، وعدم اتخاذ موقف حازم وحاسم منها يفسر النية الفرنسية كمحاولة للتخفيف من ثقل مسؤوليتها المتواطئة مع الاحتلال
فالدولة التي تعترف بفلسطين يفترض أنها تعترف بشرعية وحقوق الفلسطينيين ووجودهم التاريخي في أرضهم، وتحترم تجسيد إرادتهم عليها، وتعترف بالإطار القانوني الذي يُقر بعدم استيلاء الاحتلال على الأرض بالقوة أو استخدامها لإخضاع شعب وقتله وتهجيره. وجوهر الاعتراف أن تكون هناك إدانة واضحة وصريحة للاحتلال ولجرائمه، كمقدمة للاعتراف، ويسبقها موقف واضح بوجوب مقاطعة هذا الاحتلال وفرض عقوبات مشددة عليه لعدم احترامه القوانين الدولية والإنسانية، وعلى ما اقترفه من جرائم إبادة وحرب وضد الإنسانية، واعتماده سياسة التطهير العرقي.
لذلك، تأتي النية الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين من خلفية وطأة العجز الدولي المذل أمام إسرائيل وجرائمها، لا من الإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ورفض سياسات المستعمرين على الأرض، وعدم اتخاذ موقف حازم وحاسم منها يفسر النية الفرنسية كمحاولة للتخفيف من ثقل مسؤوليتها المتواطئة مع الاحتلال.
نقاش الخطوة الفرنسية للاعتراف بفلسطين بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، من خلال اجتماع يسبق تاريخ أيلول/ سبتمبر المقبل بمشاركة عربية، يتضمن بحث تجريم مقاومة الفلسطينيين للاحتلال، لا البحث عن محاسبة المحتل عن جرائمه وفرض عقوبات عليه. كما أن العبارات المتعلقة بوضع الأراضي المحتلة بحسب القرارات الدولية التي تدعو إسرائيل للانسحاب منها قبل حدود جريمة عدوان حزيران/ يونيو 1967، لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، لم تُدرج في بيان نية الاعتراف، ولا يحدد البيان مدينة القدس، نظرا الوضعية القانونية والسياسية لها، وضرورة عدم اللجوء لتغيير الواقع على الأرض، كما بشأن وصف الاستيطان كجريمة حرب وضد الإنسانية، لأنه يقوم على هدم قرى وبلدات فلسطينية وإجبار السكان على الانتقال أو جعل حياتهم لا تطاق بتحويل مدن الدولة المفترضة لمعازل فصل عنصري تمنع تجسيد كيان فلسطيني على الأرض. فاعتماد سياسة فرض العقوبات على إسرائيل وفرض المقاطعة عليها يعني بالمضمون اعترافا بعدم شرعية احتلالها ويهدد عمليا بتفكيك بنيتها الاستعمارية، وهو ما يقود يقود لحل "الدولتين".
قبل أيام أجرت إسرائيل تصويتا في الكنيست لضم الضفة الغربية المحتلة، ويدعو أقطاب حكومة نتنياهو، من بن غفير وسموتريتش وعميحاي، لتسريع عملية الإبادة في غزة لجعل التطهير العرقي أمرا نافذا، وفرنسا ومن خلفها كل الحكومات الغربية تتعرض لضغط أخلاقي وقانوني وسياسي وشعبي، بفعل الجرائم الإسرائيلية، لكنها للآن غير قادرة على تغيير مواقفها بالشكل المطلوب. فسياسة إمساك العصا من المنتصف ما زالت تتحكم بمعظم هذه السياسات، في ظل دعم عسكري ومادي وسياسي لإسرائيل يسمح لها بمواصلة الجرائم، وفي ذات الوقت تقدم نفسها حريصة على "السلام" والقول إنها مع دولة فلسطينية أو حل الدولتين، دون إدانة تدمير هذا الحل من قبل إسرائيل.
رغم تبدل مواقف كبرى حول العالم من السردية الصهيونية، ووصول القضية الفلسطينية بعدالتها وزخمها لمستويات عالية في إدانة جرائم إسرائيل في المحاكم الدولية واعتبار الاحتلال غير قانوني، وإدانة قادتها بارتكاب جرائم الإبادة. إلا أن كل ذلك بحاجة لجدية مختلفة تكسر هذه العنجهية
إذا، زخم الاعتراف الغربي والفرنسي بالدولة الفلسطينية، أو بخيار حل الدولتين، بددته الوقائع الإسرائيلية على الأرض في الضفة والقدس وغزة، رغم كل المناشدات الفلسطينية والعربية لإسرائيل وخلال أكثر من ثلاثين عاما للكف عن سياساتها العدوانية التي دمرت كل مشروع "السلام" وحل الدولتين. الاعتراف بفلسطين من دون مواقف حاسمة من قبل المجتمع الدولي تجاه إسرائيل لا قيمة فعلية له، لأن إسرائيل في نهاية المطاف تتصرف وتمضي وفق مبدأ الحماية الأمريكية لجرائمها، وبتغطية من نفاق غربي معها وعجز عربي مفضوح. والتجربة القاسية لـ22 شهرا من جرائم الإبادة المتواصلة في غزة، مع مواقف دولية تشير لحق إسرائيل بارتكابها بذرائع مختلفة، ومواقف مائعة تجاه فاشية الطروحات الصهيونية الاقتلاعية للفلسطينيين من أرضهم، كل ذلك يعني أن إشكالات وتعقيدات راهنة وسابقة لا تُحل فقط في مؤتمرات وإعلانات دون مواقف قوية من الاحتلال.
والحال الراهن الذي تشعر به المؤسسة الصهيونية في مظهرها الرئيسي أنها في حالة ظمأ مستمر إلى القوة والغطرسة، والمضي بسلوك العدوان والسيطرة، وهي القيم الأساس التي تتمتع بها العقلية الصهيونية للتعاطي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، فلم يتغير هذا الحال رغم تململ المجتمع الدولي من هذا المظهر، ورغم تبدل مواقف كبرى حول العالم من السردية الصهيونية، ووصول القضية الفلسطينية بعدالتها وزخمها لمستويات عالية في إدانة جرائم إسرائيل في المحاكم الدولية واعتبار الاحتلال غير قانوني، وإدانة قادتها بارتكاب جرائم الإبادة. إلا أن كل ذلك بحاجة لجدية مختلفة تكسر هذه العنجهية، فإذا كان مجرد نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يصيب إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة بكل هذا الذعر، ويزعزع ديمقراطيات غربية في ألمانيا وبريطانيا وجعلها متلعثمة، فكيف سيكون الحال لو اقترنت هذه الخطوة فقط مع نية فرض العقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بمسار الاعتراف بالقانون الدولي المرتبط بحقوق الفلسطينيين؟
x.com/nizar_sahli
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة