QNB الأهلى يتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 

 

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وQNB الأهلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الترويج للاستثمار فى مصر.

وقع المذكرة حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لـ QNB الأهلى.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار فى مصر داخليًا ومن خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التى تحظى باهتمام العملاء الراغبين فى الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة فى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.

على الجانب الأخر ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار فى مصر.

وقال حسام هيبة إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك التجارية، للترويج للاستثمار والاستفادة من انتشار فروع هذه البنوك خارج وداخل مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التى تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.

أعرب محمد بدير -الرئيس التنفيذى لQNB الأهلى، عن تقديره للدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تهيئة وتحسين مناخ العمل الاستثمارى وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مؤكدا أن QNB الأهلى يحرص منذ إنشائه على المساهمة الفعالة فى دعم الاقتصاد المصرى عن طريق عقد شراكات وتحالفات مع كافة هيئات وقطاعات الدولة للترويج للاستثمار وهو ما يؤدى إلى الازدهار الاقتصادى والاجتماعى ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يجمع بين الخبرة المحلية القائمة على سنوات من الثقة فى السوق المصرفية المصرية والخبرة الدولية الواسعة لمجموعة QNB التى تم تصنيفها مؤخراً ضمن أقوى بنوك العالم طبقاً لتصنيف بلومبيرج العالمية.

وأوضح أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التى تسهم فى تحسين بيئة الأعمال ونمو الأنشطة وزيادة حجم الأعمال على مستوى كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فى كافة القطاعات، حيث بلغ حجم محفظة القروض وتسهيلات العملاء أكثر من 257.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى 2023، بالإضافة إلى تحقيق النسب المستهدفة فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز فى بعض الأحيان 25% من إجمالى المحفظة الائتمانية، وفق توجيهات البنك المركزى المصرى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد