مصر تخطط لتكون مركزًا محوريًا للربط الكهربائي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أشاد دكتور هشام سعودي بالشعبة الكهربائية لما تشهده من نشاط كبير وتطوير منظومة العمل بها لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، مؤكدًا على أهمية موضوع الندوة نظرًا لما تلعبه الطاقة من أهمية سواء محليًا أوعالميًا، وسعى كافة دول العالم لوضع استراتيجيات للطاقة لضمان استدامتها.
وشدد "سعودي" على أن مجلس النقابة على قدر المسئولية، ويسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، مختتمًا كلمته برسالة طمأنينة لكافة المهندسين على الحالة الصحية للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مشيرًا إلى أنه وبحمد الله في تعافي مستمر، وهناك تواصل دائم به.
جاء ذلك خلال ندوة بنقابة المهندسين تحت عنوان "استراتيجيات الطاقة في العالم ومصر" حاضر فيها الدكتور مهندس علي عبدالنبى- نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، بحضور الدكتور هشام سعودى، والدكتور أحمد البدوي وكيلى نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفى- أمين الصندوق المساعد للنقابة، والدكتور مهندس محمد اليمانى- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين، عقدت لجنة التدريب للشعبة الكهربائية برئاسة المهندس أحمد الشناوي- وكيل الشعبة.
فيما رحب الأستاذ أحمد البدوي بالحضور والمشاركين عبر تقنية زووم، معظمًا من موضوع الندوة والذي يعد من أهم الموضوعات في الوقت الحالي خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعدًا بمزيد من الفعاليات لخدمة المهندسين والمجتمع.
وفي كلمته المقتضبة عبر المهندس الاستشاري محمد ناصر- عن سعادته للمشاركة في تلك الندوة التي تناقش موضوع الساعة وهو الطاقة، متمنيًا خروج الندوة بنتائج جيدة.
فيما عبرت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي عن سعادتها للمشاركة الإيجابية للمهندسات فيما تقدمه النقابة من فعاليات، مؤكدة أن النقابة تفتح أبوابها لجميع اعضائها، داعية الجميع للمشاركة الإيجابية في كافة الفعاليات التي تنظمها النقابة.
من جانبه قدم الدكتور محمد اليماني الشكر لهيئة مكتب النقابة لدعمها المستمر للشعبة الكهربائية، موضحًا أن الشعبة تسعى بكل جهد لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، ومنها تنظيم ندوات في موضوعات ذات أهمية كبيرة لإثراء معلوماتهم ورفع كفاءتهم وصقل خبراتهم، وسأل الحضور الدعاء بتمام الشفاء للسيد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين.
فيما أكد المهندس أحمد الشناوي أنه نظرًا للأحداث السياسية التي تشهدها الساحة العالمية الآن أصبحت الطاقة المحور الرئيسى لاهتمام العالم، موضحًا أن كل الدول تسعى للاعتماد على مزيج مختلط من جميع مصادر الطاقة، حتى إذا حدث أي نقص أو عجز في أحد هذه المصادر يمكن تعويضه من المصادر الأخرى، كاشفًا أن مصر وقعت عدة اتفاقيات لإقامة المزيد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأكد "الشناوي" على أن بناء المزيد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر سيؤدى إلى تقليل استخدام الوقود الأحفوري مما يقلل من الانبعاثات الكربونية وزيادة معدل تصدير الغاز الطبيعي.
وفى مستهل محاضرته استعرض الدكتور "علي عبدالنبي" مصادر الطاقة الأولية ومصادر الطاقة الثانوية في العالم، واحتياطي وإنتاج واستهلاك الدول من مصادر الطاقة الأحفورية، وصورة عامة للدول التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، ومن أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا مصادر الطاقة النووية.
وأكد "عبدالنبي" أن مصر تستهدف في خطتها المستقبلية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة ورفع نسبتها لتصل إلى 42% من جملة الطاقة المستخدمة بحلول عام 2035، من خلال التوسع فى مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، لتصل نسبة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 22%، وطاقة الرياح إلى 15%، والطاقة الشمسية الحرارية إلى 3%، والطاقة المائية إلى 2%.
كما أوضح أن استراتيجية الخطة المستقبلية لمصر تستهدف الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي لتصبح مركزًا محوريًا للربط الكهربائي، وكذا تحويل شبكات التوزيع من شبكات نمطية إلى شبكات ذكية، والتوسع فى تكنولوجيا تخزين الطاقة وكذا دخول أول وحدة نووية بمشروع محطة الضبعة النووية العمل في سبتمبر 2028، بالإضافة إلى التوسع في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج لتصبح من أكبر الدول المصدرة له، حيث تخطط مصر لتصدير ما يمثل من 5%إلى 8% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال، ليصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول 2035 إلى حوالي 144 مليار دولار.
ولفت نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا أن مصر نفّذت العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية في إفريقيا في إنتاج الطاقة الشمسية، والثالثة إفريقيًا في إنتاج طاقة الرياح بإجمالي قدرات مركبة (طاقة رياح- طاقة شمسية) 3،3 جيجاوات، مستعرضًا أهم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر سواء طاقة رياح أو شمسية، ومنها مزرعة الزعفرانة، وجبل الزيت ورأس غارب وغرب بكر، ومحطة الكريمات ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تنتج حاليًا 1465 ميجاوات ويستهدف المشروع 2000 ميجاوات.
واختتم الدكتور علي عبدالنبي محاضرته بالتأكيد على أن مصر تخطط لتكون مركزًا محوريًا للربط الكهربائي من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي من كافة الاتجاهات سواء شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، كاشفًا أنه من المخطط الربط الكهربائي مع السعودية ليصل إلى 3000 ميجاوات بنهاية 2025، وزيادة قدرة الربط مع السودان من 90 ميجاوات، إلى 300 ميجاوات بنهاية 2024، تصل إلى 3000 ميجاوات مستقبلًا، وزيادة الربط مع الأردن من 550 ميجاوات إلى 1100 ميجاوات، وزيادة الربط مع ليبيا من 150 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، وكذا مشروع الربط مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات لقبرص، و3000 ميجاوات لإيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء نقابة المهندسين الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
التحركات المصرية في غزة بين البعد الإنساني والمبادرات السياسية.. وخبير: لها دور محوري باحتواء الأزمة
شهدت القضية الفلسطينية، وبخاصة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، تطورات متسارعة، حيث يدور في كواليس المفاوضات والتحركات الإقليمية والدولية، وتلعب مصر دورا محوريا في محاولة احتواء الأزمة، سواء من خلال المسار الإنساني أو السياسي، في ظل تعقيدات المشهد وغياب الإرادة السياسية من قبل الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أن دخول المساعدات الإنسانية والشاحنات إلى قطاع غزة يمثل خطوة بالغة الأهمية، جاءت كنتيجة مباشرة لتحركات مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تنسيق سياسي ودبلوماسي واسع النطاق، يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجمود في مفاوضات غزة يعود بدرجة أساسية إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المعنية بالصراع. ولم يعد الموقف مرهونا فقط بمواقف حركة حماس أو الحكومة الإسرائيلية، بل أصبح رهينا بمدى توافر نية جادة للدفع نحو اتفاق شامل ونهائي، يأخذ في الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات الأمن الإقليمي.
وأكد فهمي أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني المتمثل في إدخال المساعدات، بل تمتد لتشمل مسارا سياسيا متكاملا، يهدف إلى استئناف المفاوضات وتحقيق هدنة شاملة، وأضاف أن المفاوضات في مراحل سابقة كانت قريبة من تحقيق اتفاق نهائي، خاصة في ضوء الرد الأخير لحركة حماس، الذي أعاد التأكيد على نقاط تم طرحها في جولات التفاوض السابقة، مثل الترتيبات الأمنية، والخرائط، والانسحابات،
وآلية إدخال المساعدات.
الضغط المصري ومواجهة السياسات الإسرائيلية
وشدد على أن دخول المساعدات الإنسانية خلال الأيام الأخيرة يعكس نجاح التحرك المصري المنضبط والمسؤول، في وجه السياسات الإسرائيلية المتشددة.
وأوضح أن فتح إسرائيل لبعض المسارات لدخول المساعدات لم يكن نابعا من رغبة ذاتية، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية ودبلوماسية مارستها القاهرة، بهدف كبح ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الإجرامي في غزة.
واختتم: "الهدنة المؤقتة التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من قطاع غزة لا تعني وقفا دائما لإطلاق النار، بل تعد خطوات إنسانية مرحلية، ونجاح هذه الهدن على المستوى الميداني قد يمهد الطريق نحو التوصل إلى هدنة شاملة لمدة 60 يوما، تشكل قاعدة للعودة إلى مسار التفاوض السياسي".
جدير بالذكر، أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وخاصة في غزة، يعكس التزاما استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على تقديم مساعدات إنسانية، بل يشمل قيادة جهود سياسية تهدف إلى إحلال السلام ورفع المعاناة عن المدنيين.
وبالفعل الحل في غزة لن يكون عسكريا أو إنسانيا فقط، بل لا بد من إرادة سياسية حقيقية تفتح آفاق التسوية الدائمة والشاملة، وفي ظل هذا الواقع، تظل مصر طرفا فاعلا ووازنا، يحمل ثقله السياسي والإنساني من أجل استقرار المنطقة بأسرها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟