الطيران المدني: اعتماد 3 لوائح اقتصادية تدخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارَا من اليوم 30 أكتوبر 2023.
وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
تأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
وتعزيزًا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
إضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
يذكر أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة بأن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجيًا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرًا القادمة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
عمليات الإنزال الجوي اليوم في غزة ستشمل نحو 150 شحنة مساعدات
افادت إذاعة جيش الاحتلال بان عمليات الإنزال الجوي اليوم في غزة ستشمل نحو 150 شحنة مساعدات.
وكانت وزارة الخارجية المصرية اكدت في وقت أن هناك العديد من الادعاءات المغلوطة التي يتم الترويج لها في هذا السياق، والتي تستوجب التوضيح وتصحيح المفاهيم أمام الرأي العام.
ومن بين أبرز هذه الادعاءات، الزعم بأن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة. وتوضح الوزارة أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق؛ إذ توجد عدة معابر أخرى على حدود القطاع، من بينها معبر كرم أبو سالم، ومعبر إيرز، ومعبر صوفا، ومعبر ناحال عوز، وكارني، وكيسوفيم، وجميعها تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.
وتُعتبر إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولة عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية من خلال تلك المعابر، بما في ذلك العرقلة المستمرة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح نفسه، والذي يصعّب من مهمة إيصال الدعم الإنساني إلى السكان المدنيين داخل القطاع.
كما ترددت في الآونة الأخيرة مزاعم تفيد بأن مصر قد أغلقت معبر رفح، وهي ادعاءات باطلة ولا تمت للحقيقة بصلة. فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أبقت مصر البوابة الخاصة بها في معبر رفح مفتوحة، ولم تقم بإغلاقها.
ولكن المشكلة الأساسية تكمن في إغلاق البوابة المقابلة من الجانب الفلسطيني، ما يحول دون دخول المساعدات الإنسانية ويعوق حركة الإغاثة. وتجدر الإشارة إلى أن معبر رفح مخصص بطبيعته لعبور الأفراد وليس الشاحنات.
ورغم ذلك، فقد نجحت مصر في إدخال آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية عبر هذا المعبر خلال الأشهر الماضية، في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وتؤكد وزارة الخارجية المصرية في هذا الإطار أن من يسعى لتحميل مصر مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، عليه أولًا أن يوجه انتقاده إلى الطرف الذي يفرض الحصار ويسيطر على معظم المعابر.
ودعت الوزارة كافة الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم على دولة الاحتلال لفتح المعابر التي تحت سيطرتها، وتسهيل دخول المساعدات دون قيد أو شرط.
وجددت مصر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد استمرارها في تقديم كل ما يلزم من دعم إنساني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام