هدف يسهم في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" , في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث، بنسبة نمو 3.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح "هدف" وفقاً لبيان له اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي عبر برامج ومنتجات الصندوق الموجهة لتأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية ودعم مشاركتها في سوق العمل، تماشياً من المبادرات والجهود الوطنية في تحقيق التوطين.
وأوضح مدير الصندوق تركي الجعويني أن الإستراتيجية الجديدة التي دُشنت في الربع الأول من العام الجاري ـ وما صاحبها من إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته، بالإضافة إلى تعزيز العمل مع الشركاء والاستفادة من التجارب الأخرى، أسهمت وبشكل ملحوظ في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومبادرات ومنتجات الدعم منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة.
ونوه بالدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة في سبيل تنمية رأس المال البشري من خلال تسخير الممكنات وإطلاق المبادرات والحوافز، بما انعكس على تطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن للالتحاق بقطاع الأعمال.
وأكد على مواصلة الجهود لتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، إضافة إلى العمل على تطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتمكين والإرشاد، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
وأكد الجعويني حرص الصندوق على تطوير علاقته الإستراتيجية مع مختلف منشآت القطاع الخاص والاستماع للأفكار والمقترحات المطروحة، والاستفادة من فرص التطوير والتمكين، بما يعزز في نهاية الأمر نمو الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التوطين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
القانون ينتصر للأم العاملة| 4 أشهر إجازة وضع وساعة رضاعة يوميًا
كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حزمة من الحقوق الجوهرية للمرأة العاملة، خصوصًا في مراحل الحمل والولادة ورعاية الأطفال، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حياتها الوظيفية والأسرية، ودعم استقرارها المهني.
4 أشهر إجازة وضع مدفوعة بالكامل
نص القانون على منح الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح ثلاث مرات بحد أقصى طوال مدة الخدمة، دون الحاجة إلى موافقة جهة العمل، شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة، مما يضمن للمرأة الحق في إتمام حملها وولادتها دون المساس بحقوقها المالية أو الوظيفية.
ساعة رضاعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
كما أقرت اللائحة التنفيذية للقانون حق الأم في الحصول على ساعة رضاعة يوميًا خلال العامين التاليين للوضع، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، وهي ساعة تُحتسب من ساعات العمل الرسمية، ويمكن تنظيمها بالاتفاق مع جهة العمل دون الإخلال بسير العمل.
إجازة لرعاية الطفل حتى 6 سنوات دون أجر
ويُتيح القانون أيضًا للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات خلال فترة خدمتها، مع استمرار التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، حفاظًا على الرعاية الصحية للأم والطفل.
ضمانات صارمة ضد التمييز الإداري
أكد القانون حظر اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو حصولها على إجازة قانونية، مع الالتزام الكامل بحفظ كافة حقوقها المالية والوظيفية، وعدم الإضرار بتقييمها السنوي أو فرص ترقيها نتيجة ممارستها لحقها الطبيعي.
بيئة داعمة للمرأة العاملة
وتحرص جهات حكومية، أبرزها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن، مع متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفتها، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال. كما تواصل وزارة التخطيط التأكيد على أن تمكين المرأة لا يقتصر على تولي المناصب، بل يشمل حماية مكتسباتها في كل مرحلة من مراحل حياتها العملية والأسرية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف