قفزة في أسعار الغاز بأوروبا بعد توقف الإمدادات من إسرائيل إلى مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بتعاملات اليوم الاثنين بعد توقف صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر، خشية زيادة المخاطر على إمدادات الغاز المسال إلى السوق الأوروبية.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الأسواق تتخوف من توسع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط لتشمل جهات جديدة.
وفي تعاملات اليوم ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 7.
وارتفعت أسعار الوقود الأزرق بنحو 30% عما كانت عليه قبل اندلاع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط قبل 3 أسابيع، ما يظهر هشاشة سوق الغاز الأوروبية أمام الأحداث الجيوسياسية بعد أزمة الطاقة في العام الماضي.
إقرأ المزيد
وتوقفت واردات الغاز من إسرائيل إلى مصر بشكل كامل مع استمرار إغلاق حقل "تمار"، وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري سامح الخشن، إن واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل تراجعت إلى الصفر خلال الشهر الجاري.
وتستخدم مصر الغاز من إسرائيل لتصديره إلى أوروبا عبر محطتين للغاز الطبيعي المسال ولتلبية جزء من الطلب المحلي، ومن غير الواضح متى يمكن أن ترتفع الصادرات مجددا فعلى الرغم من أن التدفقات المصرية إلى أوروبا تشكل عادة حصة ضئيلة، إلا أن أوروبا بحاجة شديدة لأية إمدادات من الغاز.
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البورصات البورصات الأوروبية الحرب على غزة الطاقة النفط والغاز ركود اقتصادي طوفان الأقصى قطاع غزة من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تمتلك 30 مليون رأس من الماشية.. لماذا ارتفعت أسعار الأضاحي في موريتانيا؟
شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعا كبيرا بموريتانيا قبل عيد الأضحى المبارك، رغم امتلاك البلاد ثروة حيوانية تقدر بـ 30 مليون رأس من المواشي.
ويعزو كثيرون ارتفاع الأسعار إلى موجة الجفاف وغياب الرقابة الرسمية، فضلا عن تصدير أعداد كبيرة من الأضاحي لعدد من دول الجوار بينها السنغال، وهو ما أثر على زيادة الطلب.
وتترواح أسعار الأضاحي ما بين 50 ألف أوقية (150 دولارا) إلى 70 ألف أوقية (190 دولارا)، وفق عدد من تجار المواشي في موريتانيا، الذين تحدثوا للأناضول.
يقول أحمد الناهي، وهو الأمين العام لـ"منتدى المستهلك الموريتاني"، إن استنزاف الثروة الحيوانية وغياب دور السلطات في تنظيم الأسعار، ساهم بشكل كبير في الارتفاع الحاصل.
وأشار إلى أن عملية تصدير المواشي لدول الجوار، لا تخضع لإطار تنظيمي، "ما يساهم بتصدير أعداد كبيرة من المواشي لبلدان مثل السنغال قبل عيد الأضحى المبارك".
وتحدث الناهي، عن مضاربات واحتكار قال إنها ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي. قائلا: "المضاربات والاحتكار ضاعفت الأسعار، والسلطات تبرر عدم مراقبة الأسعار دائما بقضية حرية السوق، في خلط واضح بين هذه الحرية المكفولة بالقانون والاحتكار والمضاربة المجرمان قانونا وشرعا".
ودعا السلطات إلى العمل من أجل تنظيم عملية تربية المواشي، وإنشاء مزارع عصرية كبرى للمواشي، والتدخل بشكل مستمر لضبط الأسعار ومراقبتها.
وتعرف موريتانيا هذه السنة موجة جفاف ضربت مناطق واسعة من البلاد، حيث تسبب شح الأمطار بنقص شديد بالمساحات الرعوية، واتساع دائرة التصحر في البلاد التي تعاني أصلا تصحرا واسعاً وانحسار الغابات والغطاء النباتي.
وتسبب التوتر بين موريتانيا ومالي في معاناة مربي المواشي في موريتانيا، حيث اعتاد سكان المناطق الشرقية والجنوبية على التوجه إلى دولة مالي خلال فترات الجفاف بحثا مراعي لمواشيهم.
وخلال الأشهر الأخيرة، توترت العلاقات بين موريتانيا ومالي على خلفية اقتحام قوات مالية مصحوبة بقوات من "فاغنر" لقرى موريتانية على الحدود، ما اضطر نواكشوط لاستدعاء سفير مالي لديها في نيسان/ أبريل الماضي للاحتجاج.
وقال سيدي ولد عالي، وهو تاجر في سوق الأغنام بنواكشوط، إن أسعار الماعز والضأن تتراوح بين 150 إلى 190 دولار، مضيفا أن الجفاف والتصدير وراء الارتفاع الحاصل.
وأضاف: "الحكومة لم تتدخل بالشكل المطلوب لتوفر الأعلاف لمربي المواشي، وبالتالي فإن تكاليف توفير الأعلاف بأسعار غالية انعكس على أسعار الأضاحي".
وأشار إلى أن تصدير المواشي لدول الجوار، ساهم أيضا في تناقص أعداد الأغنام المعروضة للبيع في أسواق موريتانيا.
وتصدر موريتانيا ثروتها الحيوانية إلى دول الجوار، خصوصا السنغال ومالي، حيث توقع موريتانيا سنويا اتفاقيات مع السنغال تقوم بموجبها بتصدر آلاف رؤوس المواشي لهذا البلد خصوصا خلال عيد الأضحى المبارك.
ووفق آخر إحصائية لوزارة التنمية الحيوانية، فإن موريتانيا تمتلك أكثر من 30 مليون رأس من الماشية بينها نحو 1.5 مليون رأس من الإبل ومليوني رأس من الأبقار ونحو 27 مليون رأس من الماعز والضأن، وتتزايد هذه الثروة سنويا بنسبة تفوق 3.5 بالمئة.
واستنادا إلى تصريحات لوزير التنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين، في كانون أول/ ديسمبر الماضي، يساهم قطاع التنمية الحيوانية بحوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الخام، ويوفر 11 بالمئة من العمالة الوطنية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي