«النواب» يعد ملفا بالانتهاكات الإسرائيلية لتقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وصول وثائق وأدلة إلى اللجنة خلال أيام قليلة، ومساهمات وبيانات من المنظمات والمراكز البحثية، في إطار إعداد ملف الجرائم الإسرائيلية وتوثيق الجرائم ضد حقوق الإنسان والطفل في فلسطين، لتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أعلن منذ يومين أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة، ونحن نؤكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل فلسطين وليس غزة فقط.
وأضافت في كلمتها، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أن الملف المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان، يحتوي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لكل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، وانتهاك حقوق الطفل، وكل الاتفاقيات الدولية، وأنه الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته، مؤكدة أن كل الجهات المجتمعية تقدم ما لديها من بيانات ووثائق من أجل تجهيز وتوثيق ملف الجرائم الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضح الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.
وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة بدعوة من رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالنواب شهد مشاركة منظمات المجتمع المدنيشارك في اجتماع اللجنة، كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، والمؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات، منها القيادات المصرية للتنمية، ومؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، والمجموعة المتحدة للقانون.
وأكد طارق رضوان، أن اللجنة ستقوم بتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق إنسان النواب النواب التحالف الوطني غزة لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟