نص ما جاء برسالة 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس في غزة إلى نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نشرت حركة حماس مطقع فيديو يظهر 3 محتجزات إسرائيليات لدى حركة حماس، في قطاع غزة، تتحدث إحداهن إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تتهمه بأنه المسؤول عن استمرار معاناتهن منذ 23 يوماً، وأكدت أن المحتجزين يعلمون بأن هناك مطالب بوقف إطلاق النار، وكان من المفترض إطلاق سراحهم.
وجاء في رسالتها: «بنيامين نتنياهو، مرحبًا، نحن محتجزين منذ 23 يومًا، أمس كان هناك مؤتمر صحفي مع عائلاتنا، نعلم أنه كان هناك مطلب لوقف إطلاق النار، كنت مفترضًا أن تطلقنا جميعًا، كنت ملزمًا بإطلاق سراحنا جميعًا، وبدلاً من ذلك نحن نسافر في العجز السياسي الأمني والعسكري الدبلوماسي الخاص بك، بسبب هذا الإهمال الذي فعلته بالنسبة لي في أكتوبر لأنه لم يكن هناك جيش، لم يأت أحد ولم يسمع عنا ونحن مواطنون أبرياء ندفع الضرائب لدولة إسرائيل ونحن محتجزين في ظروف غير آدمية».
وأضافت: «أنت تقتلنا، أنت ستقتل، هل تريد أن تقتلنا جميعًا؟ أنت تريد أن تقتلنا جميعًا، أنت تريد قتلنا جميعًا، ليس كافيًا بالنسبة لك قتل جميعنا، ليس كافيًا قتل المواطنين الإسرائيليين، حررنا الآن، حررنا المواطنين الخاصة بهم، حرر الأسرى الخاصة بهم، حررنا، حررنا جميعًا، اسمح لنا، اسمح لنا بالعودة إلى عائلاتنا الآن، الآن».
نتيناهو: فيديو المحتجزات دعاية نفسية وقاسيةورد بنيامين نتنياهو في نبأ عاجل أذاعته «القاهرة الإخبارية»، وأكد إن حكومته ستفعل ما بوسعها لتحرير المحتجزين، كما وصف فيديو المحتجزات بأنها دعاية نفسية وقاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو نتنياهو غزة دولة الاحتلال أخبار غزة جمیع ا
إقرأ أيضاً:
البدء بتحركات قانونية لإعلان عدم أهلية نتنياهو وعزله من منصبه
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن "مجموعة الدفاع عن الديمقراطية"، وهي منظمة غير حكومية، بدأت تحركًا قانونيًا لإعلان عدم أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لممارسة مهامه. وصرحت محامية تمثل المجموعة بأن نتنياهو "يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية" من خلال قراراته وممارساته السياسية.
وأوضحت المحامية أن هذا التحرك القانوني جاء عبر طلب رسمي موجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإصدار قرار بعدم أهلية نتنياهو، مشيرة إلى أنه "تجاوز جميع الخطوط الحمراء ويتخذ قرارات تنتهك القانون".
وأضافت أن رئيس الوزراء "يدوس عمداً على سيادة القانون ويقوض نظام الحكم والعدالة"، معتبرة أن بقائه في منصبه يشكل خطرًا على مستقبل الدولة.
في سياق متصل، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة، الثلاثاء الماضي، بيانًا قانونيًا ترفض فيه تعيين نتنياهو للواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، واعتبرت القرار غير قانوني. وأكدت بهاراف ميارا أن التعيين يفتقر إلى الأسس القانونية، في ظل تصاعد الجدل حول دوافع نتنياهو في هذا القرار، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
في الوقت نفسه، تتصاعد في الداخل الإسرائيلي الأصوات المطالبة بإقالة نتنياهو، حيث يُتهم بالعجز عن تقديم رؤية واضحة لإدارة الدولة، وفشله في التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة. كما تتهمه عائلات الأسرى الإسرائيليين بأنه يستغل الأزمة الراهنة لتعزيز موقعه السياسي بدلاً من العمل على إنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح المحتجزين.
وتستمر محاكمة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم تشمل الفساد وخيانة الأمانة، وهي قضايا تعود إلى عام 2020. ورغم مثوله في أكثر من عشرين جلسة حتى الآن، ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه، زاعمًا أنها "ذات دوافع سياسية تهدف للإطاحة به".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن