الزراعة النيابية تدعو لتصدير الفائض من الخضار الى الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، وزارة الزراعة، الى التوسع في تصدير الفائض من المنتجات الزراعية إلى دول الجوار، مشيرا إلى أهمية المنتجات العراقية في الأسواق الخليجية .
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يتمتع بمنتجاته المميزة والمطلوبة في الأسواق العربية كالتمور والطماطم والبطاطا وأنواع أخرى من الخضر “.
وأضاف: “ما تحقق خلال عامين الماضيين من استثمار، زاد من الإنتاج الزراعي”، مشيرا إلى أن “الإنتاج العراقي يتميز بالنهكة والطعم وهو مرغوب لدى الدول العالمية وكذلك دول الجوار وتحديدا دول الخليج “.
واعرب عن أمله بـ”زيادة حجم تصدير المنتوجات الزراعية إلى دول الجوار ليكون ذلك تشجيعا للفلاح نحو الزراعة “.
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الزراعة، أبرز مضامين الخطة الشتوية وسبل الدعم المقدمة للفلاحين، فيما أكدت صدور قرارات من مجلس الوزراء لإنجاحها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟