ندوة بأكاديمية الشرطة حول الإنعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة» ندوة بعنوان «الإنعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية» وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية.
جاء ذلك بمشاركة قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية، وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، والشخصيات العامة، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة، وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.
وتناولت الندوة عدة موضوعات ذات الصلة، كان أبرزها "دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية في التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات ارتكاب الجرائم، وجهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية في مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية، والتعامل مع تداعيات النمو السكاني وجنوح الأحداث".
كما تضمنت الندوة مناقشة عدة أعمال من بينها "دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مواجهة قضية الزيادة السكانية، وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة، ودور وزارة الثقافة في التوعية بقضية الزيادة السكانية، ودور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية".
فيما تم مناقشة "دور وزارتي "الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة" في تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج- دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بقضية الزيادة السكانية، ودور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد قضية الزيادة السكانية، ودور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بحث قضية الزيادة السكانية، ودور المركز الديموجرافي في مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، دور الدين والإعلام والفن في التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها، وسبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية).
وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهمية من أبرزها:
أهمية تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.
كما كان من بين التوصيات، النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطني سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصري.
ودعم أطر التنمية المستدامة لا سيما في مجال المشروعات الاقتصادية العملاقة، والتي توفر مسارات استيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.
فيما شملت التوصيات أيضًا التوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها، فضلًا عن الاستمرار في تشجيع مؤسسات البحث العلمي الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والاستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية، وأنسب الطرق لمواجهتها.
ويأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية التوعية بالتحديات والتداعيات التي تواجه الدولة المصرية نتيجة الزيادة السكانية، وإيماناً بأهمية رفع الوعي العام لدى المواطنين بهذه القضية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يقدم التهنئة والتحية لأسر أبناء خريجي أكاديمية الشرطة
طلاب أكاديمية الشرطة يؤدون القسم أمام الرئيس السيسي بحفل تخرجهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة وزير الداخلية قضیة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة ودقة نظام الضرائب على الدخل، وتماشيًا مع رؤية وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل، أعلنت شركة إى تاكس، الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية، عن نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالتعاون الكامل مع مصلحة الضرائب المصرية.
تهدف هذه المنظومة إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهت كلًّا من الموظفين، وإدارات الموارد البشرية، ومأموري الضرائب، من خلال تقديم نموذج موحّد وموثّق لاحتساب ضريبة المرتبات، يضمن الشفافية، ويقلل الاعتماد على التقديرات الفردية، ويوفر تجربة متكاملة قائمة على الممارسات الضريبية الصحيحة.
وقد جاءت المنظومة لتُحدث نقلة نوعية في علاقة الموظف بالدولة وجهة العمل، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للموظفين، تُمكّن كل فرد من الاطلاع الكامل على تفاصيل راتبه الشهري بدقة وشفافية.
تشمل هذه التفاصيل: إجمالي الدخل، الضرائب المستقطعة، وقيم الخصومات التأمينية، مما يتيح للموظف متابعة مستحقاته ومراجعتها لحظيًا، ويمنحه مستندًا رسميًا معتمدًا يمكن استخدامه في الإجراءات البنكية أو الحكومية، وهو ما يعزز الثقة والشفافية ويحد من فرص التلاعب أو الخطأ.
ويمكن للموظف الدخول على بوابة الموظف الإلكترونية على موقع مصلحة الضرائب المصرية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ومن خلالها يتمكن من معرفة إجمالي دخله، مقدار الضرائب المستقطعة، ومساهماته التأمينية بدقة، إلى جانب إمكانية طباعة قسيمة الراتب الرسمية عند الحاجة لأي جهة رسمية أو بنكية مما يمكّن الموظف من تتبع مستحقاته وضمان الالتزام الكامل من جهة العمل.
مزايا أخرى للمنظومة:
إمكانية التحقق من مطابقة الخصومات للقانون والتأكد من توريدها في التوقيت المناسب للدولة.
إتاحة مستند رسمي لمفردات الراتب يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية والبنكية، مما يسهل الكثير من الإجراءات المالية والإدارية للموظف.
تقليل فرص التلاعب أو الخطأ في احتساب الضريبة من خلال اعتماد طريقة موحدة لجميع الجهات الخاضعة للمنظومة.
دعم جهود الدولة في الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية المؤمّنة.
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية باستخدام بنية تكنولوجية متقدمة توفر أعلى معايير الحماية.
وفي هذا السياق، قال السيد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إي تاكس: يأتى إطلاق هذه المنظومة كخطوة محورية في طريق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية فى إطار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ونحن في إي تاكس نؤمن بأن تمكين الموظف من الوصول إلى بياناته بدقة وشفافية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، هو أساس بناء نظام ضريبي حديث وعادل.
وطبقًا لتوجيهات السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنفيذ منظومات التحول الرقمي في المصلحة، ووفقًا لتوجهات المجموعة في تنفيذ منظومات التحول الرقمي في الدولة طبقًا للمعايير العالمية، نواصل في إي تاكس العمل على تقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات الدولة المصرية وتخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء."
وتمثل هذه المنظومة أحد المشروعات الوطنية التي تسهم في بناء نظام ضريبي عصري، متكامل، وشفاف، وتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة للمؤسسات، وحقوقًا محفوظة وواضحة لكل موظف، مما يرسخ العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من الثقة والالتزام بالقانون.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه