25 منظمة حقوقية تدعو الأطراف اليمنية إلى ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت 25 منظمة دولية ويمنية، اليوم الاثنين، إنها تشعر بصدمة كبيرة إزاء وفاة الموظف في منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي بمركز احتجاز تابع للحوثيين في صنعاء.
وأفادت في بيان مشترك: نشعر بصدمة كبيرة لوفاة الموظف في منظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي، الذي توفي أثناء احتجازه في اليمن.
وأضافت بيان المنظمات التي من بينها لجنة الإنقاذ الدولية: نحن نتضامن مع منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن التي تقدم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لملايين الأطفال والأسر في ظروف صعبة للغاية.
وتابعت: يجب على أطراف النزاع ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوقهم، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما عبرت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز هشام دون تهم أو إجراءات قانونية، وأنه لم يتمكن أحد من التحدث إليه أو رؤيته خلال فترة احتجازه. وندعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في ظروف وفاة هشام.
وتابعت: علاوة على ذلك، لا نزال نشعر بالقلق بشأن سلامة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين – اثنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وواحد منذ أغسطس/آب 2023.
وأكدت أنها تكرر دعوة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لجماعة الحوثي لتقديم معلومات كاملة عن ظروفهم وكذلك الوصول للزيارة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان هشام الحكيمي منظمة إنقاذ الطفولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟