برلماني يوضح أهم الإجراءات اللازمة للتوسع في تصنيع الدواء والحد من استيراده
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التوسع في توطين صناعة الأدوية محليا من أهم العوامل التي تسهم في توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي كانت تؤول لاستيراده في ظل وجود عدد كبير من المصانع المصرية المنتجة للدواء.
وأضاف " رضوان" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أنه لابد من التركيز علي ارتفاع المستوى الانتاجى للمصانع وفقا للمقاييس والمواصفات العالمية فيما يتعلق بإنتاج المادة الخام للدواء، لافتا إلي أن 90% من الأدوية التي يتم تصنيعها محليا يتم استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الأدوية مع الدول العظمى من أجل الإرتقاء والتطوير لهذا القطاع وللعديد من الأدوية الهامة مثل الأورام وسيولة الدم وغيرها، فضلا عن العمل علي تقليل استيراد الأدوية المثيلة التي يتم صناعتها محليا.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية إيجاد حلقة تكامل بين المصانع والمراكز البحثية والجامعات، لبحث سبل التطوير المستمرة و دراسة الاحتياجات أيضا، معقبا " لابد من وجود مركز بحثي فنى بكل مصنع دواء ليقوم هذا المركز بالتنسيق مع الجامعات أو علي الأقل الجامعة التابعة لمحافظة المصنع".
وفي نهاية حديثه، ناشد البرلماني، مصانع الأدوية بأهمية تشجيع الباحثين ممن هم حملة الماجيستير والدكتوراة ودعمهم، فضلا عن الإنفاق علي الأبحاث المتعلقة بعملية تطوير التصنيع الدوائي.
وأكد الإعلامي أحمد موسي ، أن مصر قامت بشراء ورق بقيمة 650 مليون دولار، في حين أن هناك 3 مصانع ورق في مصر ، كما أنه تم استيراد مسامير بقيمة 20 مليون دولار، مؤكدًا أن مثل هذه المشتريات المكلفة، يمكن تجنبها؛ بدعم صناعات محلية مفيدة.
وناشد "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد " ، بضرورة تعزيز توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي مثلما يحدث في قطاع النقل، حيث يتم تصنيع العربات وقضبان السكك الحديدية محليًا.
وأضاف أحمد موسي ، أن توطين الصناعات ودعم الانتاج المحلي يعمل علي زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية النقد الأجنبي مجلس النواب الصحة الجامعات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع عدد من الجهات المعنية وضع خطة إسعافية لإدارة حالة الجفاف والحد من هدر المياه
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية وضع رؤية إسعافية لإدارة حالة الجفاف، والحد من هدر المياه، من خلال إعداد دراسة متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة ومستدامة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، أكد الوزير بدر أهمية سنّ التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لرصد حالات الجفاف، والتعامل معها بفعالية.
ودعا الوزير بدر إلى اعتماد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إضافة إلى دراسة إمكانية إعادة تدوير المياه، واستخدامها بشكل آمن وفعّال، وأشار إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لترشيد استخدام المياه، وضبط الاحتياج المائي، ووضع ضوابط للحد من استنزاف المياه الجوفية، بما يضمن استدامة الموارد المائية.
تابعوا أخبار سانا على