أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اليوم دورة المتحدث الرسمي، التي تستمر حتى نهاية نوفمبر، وذلك بمشاركة 34 ضابطاً من الإدارات والقطاعات بالوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة.

يشمل برنامج الدورة الذي يعقد بمقر مركز تريندز، محاضرات نظرية حول اللغة البصرية والمنطوقة والعلاقة بينهما، ومفهوم لغة الجسد وأهميتها وأنواعها، بالإضافة إلى القراءة والقدرة على الارتجال وتكوين الصورة الذهنية الإيجابية وقت الأزمات، ومهارات سردية وكتابية ومهارات تركيز الصوت.

كما يشتمل البرنامج على تدريبات للتغلب على التوتر ورهبة المواجهة مع الطرف الآخر، وتطبيقات عملية حول إعداد البيان الصحفي وفن الخطابة وفن المقابلة وأنواعها، ومهارات المتحدث الرسمي في إدارة الأزمات والمؤتمرات الصحفية والمقابلات الإعلامية، والتحدث أمام الجمهور، وورش تدريبية للمتحدث الرسمي لمواجهة الكاميرا في موقع الحدث.

وأعرب العميد سعيد حسين الخاجة نائب مدير عام الإسناد الأمني عن سعادته بالتعاون مع تريندز في هذه الدورة، وقال إن البحث العلمي والتدريب يشكل أهمية كبيرة في تعزيز القدرات البشرية وتمكينها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تسعى نحو التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع مراكز البحث وغيرها من المؤسسات بما يرتقي بالجهود التطويرية، لمنتسبيها بما يخدم الوطن والمجتمع .

وأشاد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز بجهود وزارة الداخلية وحرصها على البحث العلمي، وحرصها على على تمكين منتسبيها وفق أحدث أساليب التدريب والتطوير العالمية، وبما يعزز قيم الإبداع والابتكار، مؤكدا أن هذه الدورة تاتي في إطار نفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين بما يعزز تبادل الخبرات ونشر المعرفة التي تصنع المستقبل، كما أنها تأتي انطلاقاً من حرص “تريندز” على تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع المؤسسات والهيئات الكبرى الفاعلة.وام

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة

الثورة نت / أحمد كنفاني

بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.

تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.

وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.

وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.

ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.

وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.

حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.

بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.

ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.

وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تطلق أول مركز موحد لخدمات الطوارئ في بغداد
  • بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
  • “البحث الجنائي” يضبط مركبة تُقل مهاجرين غير شرعيين
  • أعضاء “مكافحة المخدرات” يجتازون دورة الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام
  • ختام دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود
  • الأزهري يعزي المتحدث الرسمي للأوقاف في وفاة ابن شقيقته
  • “اغاثي الملك سلمان” ينفّذ المشروع التدريبي التطوعي في مجالي إدارة الكوارث والإسعافات الأولية في عدن
  • “جستن” بالتعاون مع المعهد الوطني تقدم برنامجاً لتطوير (مهارات معلم المستقبل )
  • لجنة التنسيق الآسيوية تتفقد منشآت دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة “الرياض 2026”
  • «تريندز» يستعرض آفاق التعاون البحثي مع مؤسسة أوبزرفر للبحوث