وزير الري: تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن قوة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والعراق، مشيرا إلى تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري وعون ذياب عبد الله، وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأكد سويلم، خلال اللقاء، أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، وتأهيل الترع باستخدام المواد الصديقة للبيئة.
ودعا وزير الري نظيره العراقي للانضمام إلى مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، وكذلك الاستفادة من إمكانات المركز القومى لبحوث المياه، البحثية المتميزة بما يساهم فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق.
ومن جهته، شار الوزير العراقى إلى ما تمثله التغيرات المناخية من تحدي كبير لقطاع المياه في العراق، موضحا رغبة العراق فى التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا.
وأعرب عن إعجابه بمشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بعد زيارته إليها أمس، ورغبة بلاده فى تنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزير الري معالجة مياه الصرف مياة الصرف تغيرات المناخ الموارد المائية جمهورية العراق الدكتور هاني سويلم اسبوع القاهرة مياه الصرف الزراعي الصرف الزراعي اسبوع القاهرة السادس للمياه مجال المياه
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعزز دورها العالمي في التصدي للتحديات البيئية المتنامية، وفي مقدمتها التلوث البلاستيكي، وتدعم بقوة مسار التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للبيئة، يمثل مناسبة دولية مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أن شعار هذا العام "القضاء على التلوث البلاستيكي" يعكس أهمية توحيد الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي عادل ومنصف يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، ويراعي ظروف الدول النامية وحقوقها في التنمية.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تنفذ حزمة من السياسات والمبادرات للحد من التلوث البلاستيكي، في إطار التزامها بمبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق جودة حياة بيئية أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تواصل الوزارة جهودها إقليميا ودوليا التزاما بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن دولة قطر تعمل على تطوير البنية التحتية الداعمة لعمليات إعادة التدوير من خلال فرز النفايات من المصدر، وجمعها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدامها.
ونوه بأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار، منها تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تدوير متخصصة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة هذه العمليات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك، أشار سعادته إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث البحري، لافتا إلى أن قطر قدمت رؤيتها في الدورة الخامسة التي عقدت العام الماضي في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، خلال فعالية جانبية بعنوان "إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونا".
وبين سعادته، أن دولة قطر شددت خلال هذه الفعالية على أهمية تمكين الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير، بما يعزز العدالة البيئية ويسهم في تحقيق أهداف الاتفاق الدولي المنتظر.
وأضاف أن الوزارة نظمت، قبل هذه الدورة، اجتماعا إقليميا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك فيه ممثلو دول المجلس لمناقشة الصياغة المقترحة للصك القانوني، وتم إعداد موقف خليجي موحد، اعتمد لاحقا كموقف عربي مشترك.
كما أشار إلى أن الوزارة نفذت عددا من المشاريع بالتعاون مع جهات دولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، ضمن المشروع الإقليمي (RAS7038).
وفي ختام تصريحه، جدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ تعهداتها البيئية الوطنية والدولية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز السياسات البيئية المستدامة، ودعم الابتكار البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية، مشددا أن التصدي للتلوث البلاستيكي يتطلب تضافر الجهود العالمية من أجل بيئة متوازنة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.