رؤية عُمان 2040 تناقش مستجدات القطاع الخاص والاستثمار والتنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، في إطار مناقشة المستجدات وتكامل الأدوار في سبيل تحقيق أهداف الرؤية، وتم التركيز على محور الاقتصاد والتنمية ومناقشة أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والممكنات المطلوبة التي يحتاجها قطاع الأعمال بسلطنة عُمان وأوجه التعاون والشراكة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، قدم سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 عرضا مرئيا عن رؤية عُمان 2040 استعرض فيه محاور وأولويات الرؤية وأبرز الجهود المبذولة ودور الوحدة في دعم ومتابعة التنفيذ.
كما قام ممثلو البرامج الوطنية باستعراض البرامج والجهود المبذولة فيها، حيث قُدمَت عروض للبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنويع"، والبرنامج الوطني للتشغيل "تشغيل".
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين والتكامل مع جهود الحكومة في هذا الاتجاه، ومناقشة أهمية تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي. وتهدف الوحدة من خلال هذه اللقاءات لتعزيز الوعي برؤية عُمان 2040 في كافة القطاعات والتعريف بأدوار الجميع في تحقيق الرؤية، مما يسهم في تعزيز النهوض بالقطاعات المستهدفة وسرعة إنجاز المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعريب المعاملات في القطاع الخاص.. متى يتحقق؟!
ناصر بن سلطان العموري
nasser.alamoori@gmail.com
جراء الاعتزاز بالهوية العربية وما تمثله اللغة العربية كجزء لا يتجزأ من هذه الهوية والاعتزاز باللغة العربية مثل سائر الشعوب التي تعتز بلغتها وتضعها في المقام الأول تحدثا كان أو من خلال المعاملات الورقية في المداولات اليومية.
جاء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ليؤكد على أهمية اللغة العربية ولما لا وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة؛ بل وأُطلق على اللغة العربية أنها "لغة الضاد" ولمن لا يعلم المعنى؛ فهذا الاسم مشتق من حرف "الضاد"، وهو حرف فريد في اللغة العربية لا يوجد في أي لغة أخرى، كما إن العرب هم الأكثر فصاحة في نطق هذا الحرف، وهو يعد من أصعب الحروف نطقًا لغير المتحدثين للغة العربية.
وحقيقيةً جاء هذا القرار في وقته بعدما لوحظ شيوع تداول استخدام اللغة الإنجليزية؛ سواء عبر المراسلات أو التحدث وبكثرة مؤخرا، وهذا لا يليق ببلد عربي إسلامي دينه الإسلام ولغته الام اللغة العربية، وهذا إنما جاء نتيجة للغزو الفكري الخارجي وازدياد عدد الجاليات الأجنبية غير العربية في السلطنة؛ مما أدى لفقد العديد من النشء المفردات العربية الأصلية واختفائها من قاموس التداول اللغوي وهو ما أدى بدوره لفقد المفاهيم القرآنية.
وعلى وزارة العمل التحرك الجاد هنا تزامنًا مع هذا القرار من خلال تعريب معاملات القطاع الخاص؛ مما سوف يفتح المجال لإيجاد وظائف عديدة لشبابنا كان سابقًا الوافد جاثمًا عليها بحكم حاجز اللغة، ومنها على سبيل المثال محلات بيع التجزئة الهايبر ماركت؛ حيث لن يقتصر عملهم في وظائف الصرافين المعهودة والأعمال الإدارية البسيطة التي حوصر فيها أبناؤنا عن قصد ربما!
وسيتعدى ذلك إلى الأعمال الإدارية والوظائف الإشرافية في الإدارة الوسطى من خلال توظيفهم في أعمال أخرى مما سيفتح المجال لتعيين أكبر عدد من خريجي التجارة والتسويق.
وهذا القرار سوف ينعكس بدوره على تعمين الوظائف في شركات الصرافة وشركات التأمين والأطباء في المستشفيات الخاصة
كذلك أبناؤنا من خريجي الترجمة سيكون لهم شأن كذلك من خلال الاستعانة بخدماتهم؛ سواء في القطاع الحكومي لترجمة الرسائل من العربية إلى الإنجليزية أو العكس في القطاع الخاص.
وعلى وزارة العمل كما أسفلنا الحرص والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء من خلال إلزام الشركات في القطاع الخاص باعتماد بتعريب المعاملات لما سوف يمثله ذلك من أهمية؛ سواء من ناحية توفير الوظائف وتقليل قوائم الباحثين عن عمل.
رابط مختصر