الأحد.. "دي-كاف" يطلق 6 نصوص مسرحية ضمن "المسرح المترجم"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يستضيف مهرجان دي-كاف فعاليات إطلاق "المسرح المترجم"، و ذلك يوم الأحد 5 نوفمبر المقبل في تمام العاشرة صباحًا ببيت السناري، يهدف المشروع لترجمة 18 مسرحية أوروبية معاصرة من دول أوروبية مختلفة على مدار ثلاث سنوات، حيث كُتبت جميع النصوص المختارة بعد عام 2010، ونُشرت أو عٌرضت على المسرح في بلدها الأصلي.
تتضمن النصوص المترجمة مسرحية "نفط" للكاتب لوكاس بارفوس (سويسرا) وترجمها للعربية معتز المغاوري، ومسرحية "كل حاجة حلوة" كتبها دانكن ماكميلان(المملكة المتحدة) وترجمها أحمد العطار، ومسرحية "سوبرا تياجو رودريجز" وترجمها جمال خليفة، و"غرفتي الباردة" كتبها جويل بوميرات (فرنسا) وترجمها شادي الحسيني، ومسرحية "جاكي" كتبها الفريد جيلنِك وترجمها معتز الماوري، ومسرحية "مال قليل" من كتابة سيركو بيلتولا (فنلندا) وترجمتها مارية باكال.
يقول أحمد العطار المدير الفني لمهرجان دي كاف و مؤسس المشروع "أن هذا المشروع وٌلد من اعتقاد راسخ بأهمية قراءة ودراسة الأعمال المتنوعة من المسرح المعاصر، ومواكبة التطورات الفنية، لأننا نؤمن أن الكُتاب المسرحيين العرب وصناع المسرح والجمهور من حقهم القراءة والاستماع والمشاهدة لأفضل أشكال المسرح المعاصر من حول العالم. إن جوهر المشرع يهدف إلى جعل هذه الأعمال المميزة متاحة للجمهور في منطقتنا."
يتضمن إطلاق المشروع الجلسة النقاشية حول إشكاليات أساسية في الترجمة المسرحية العربية مثل المسافة بين النص المكتوب بالفصحى واللهجات المحلية، ومدى ملائمة النصوص المسرحية الأجنبية للجمهور العربي وعملية ترجمة النصوص المسرحية العربية للغات أخرى، ويعقب الجلسة النقاشية تقديم عرض "كل حاجة حلوة" أول العروض المقدمة من نص مترجم ضمن النصوص المترجمة في المشروع، العرض تمثيل ناندا محمد وإخراج أحمد العطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مهرجان دي كاف كل حاجة حلوة أحمد العطار
إقرأ أيضاً:
محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة
في محاضرة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ضمن برنامج ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، قدم محمد مدني قراءة تحليلية معمّقة للدستور المغربي في علاقته بالممارسة السياسية، مؤكدًا أن « الدستور لا يُفهم من خلال النصوص فقط، بل من خلال سياقه الاجتماعي والسياسي ».
وانطلاقًا من استلهامه لمقاربة إميل دوركايم، الذي يدعو الى فهم النصوص من خلال الواقع وتفاعلات الفاعلين شدد مدني على أن القانون يتبلور « داخل أحشاء المجتمع »، داعيًا إلى تجاوز التحليل الشكلاني للنصوص القانونية واعتماد مقاربة واقعية تدمج العلوم الاجتماعية.
وأوضح أن المدرسة الواقعية الأمريكية تقدم نموذجًا متقدمًا في هذا الباب، يُراعي السياق السياسي والاجتماعي في تفسير النصوص القانونية.
وسجّل مدني على أن دستور 2011 كان ثمرة وضعية سياسية مضطربة وغير متوازنة، كان فيها تأثير المؤسسة الملكية أكبر من تأثير باقي الفاعلين، ما أدى إلى إنتاج نص دستوري « توفيقي »، يحمل في طياته تناقضات مرجعية تجمع بين مقولات الحداثة والديمقراطية من جهة، والتقليد والسلطة الروحية من جهة أخرى.
وأوضح أن هذه الصيغة التوفيقية أنتجت دستورًا مركّبًا، يُزاوج بين مفاهيم متعددة مثل « الدولة الرعوية » و »دولة القانون »، و »الفتوى » و »كونية حقوق الإنسان »، مشددًا على أن الهوية الدستورية الجديدة تستحضر مقولات دينية وقومية وأمازيغية وأفريقية، لكنها لا تُجيب عن الأسئلة الجوهرية حول العدالة والانقسام المجتمعي.
كما توقف مدني عند مسألة فصل السلط، معتبرًا أنه مفهوم رُفع كشعار خلال حراك 20 فبراير، لكنه في الواقع ظل محصورًا ضمن « فصل تقني وظيفي » يخدم توازنًا مؤسساتيًا يمنح الملكية صلاحيات تنفيذية واسعة.
وسجل أن « الملكية البرلمانية » لم تدرج ضمن ثوابت الأمة، التي حُصرت في الدين الإسلامي، والملكية الدستورية، والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي.
وانتقد محمد مدني ما وصفه بـ »التحايل المفاهيمي » الذي تم من خلال تبني مصطلحات مثل « ربط المسؤولية بالمحاسبة »، و »الحكامة الجيدة »، دون أن يكون لها مضمون سياسي معتبرا ان هذه المفاهيم جرى استخدامها لتحجيم دور المنتخبين وتعزيز سلطة الأجهزة غير المنتخبة.
وفي جانب آخر، أشار إلى أن المحكمة الدستورية أصبحت لاعبًا محوريًا في الانتخابات خاصة بعد اتساع مجال اختصاصها في مراقبة القوانين والنزاعات الانتخابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت « تُستكمل داخل المحكمة »، وطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء الدستوري وحدود صلاحياته.
واختتم مدني محاضرته بالدعوة إلى بناء بيت للدستور داخل الجامعة، يجمع بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني، ويسهم في تكوين تصور واقعي للدستور المغربي، باعتباره وثيقة حية تخضع للتأويل والممارسة، لا مجرد نص جامد يُحفظ ويفسر نظريًا.
كلمات دلالية دستور2011 محمد مدني
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين