نمو أرباح e& الإماراتية 20% بالربع الثالث لـ816 مليون دولار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ارتفعت أرباح شركة "e&" الإماراتية، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بنسبة 6.7 بالمئة إلى 8.36 مليار درهم (2.27 مليار دولار) مقارنة بأرباح 7.83 مليار درهم (2.13 مليار دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 1.8 بالمئة إلى 40 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 39.
كما قفزت أرباح "e&"، خلال الربع الثالث بنسبة 20 بالمئة إلى 3 مليارات درهم مقارنة بأرباح بلغت 2.5 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 3.3 بالمئة إلى 13.4 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 13 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.0 بالمئة، فيما نمت نسبة الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9 بالمئة، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته51 بالمئة.
وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي "اتصالات من &e" في الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3 بالمئة.
وبهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: "تعكس النتائج المالية القوية التي حقَّقتها e& في الربع الثالث من هذا العام مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل e& تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ولقد واصلْنا في الربع الثالث من 2023 قيادةَ التغيير من خلال أُولى خطوات e& في قطاع التنقُّل المُسْتَدَام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسبّاقة في خدمة العملاء مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثّلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقميًّا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإيرادات المشتركين اتصالات من e الإمارات شركة e نتائج الشركات الإيرادات المشتركين اتصالات من e أخبار الإمارات ملیار درهم بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية