ضمن مشروع «حيّنا».. توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي بقنا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا» بمدينة قنا.
وقع البروتوكول كل من: رانيا هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.
وأوضح محافظ قنا ، بأنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، 3 وحدات ترشيح طبيعي بهدف توفير المياه النظيفة من خلال تكنولوجيا فعالة وصديقة للبيئة، كما يهدف البروتوكول لرفع مستوي الوعي لدي المجتمع المحلي للحفاظ علي المياه وبناء قدرات النظراء المحليين.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا " يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وتابع الداودى، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة.
حضر فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشـة، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حامد حجازى، المدير الوطني للمشروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين، المدير التنفيذي للمشروع بالبرنامج.
توقيع بروتوكول محطات المياه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا توقيع بروتوكول تعاون برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروع التنمية الحضارية شركة مياه الشرب وزارة الاسكان محافظ قنا IMG 20231031
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية لدعم مشروعات الأمن الغذائي
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.