بعيدًا عن التسقيط وإثارة الطائفية.. هل يمكن تغيير البرامج الانتخابية الى خدمية في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
غالبا ما تعتمد الكتل السياسية المنافسة في الانتخابات مبدأ التسقيط وإلقاء اللوم على الاخر، وأحيانا قد تصل الى اللعب على وتر إثارة النعرات الطائفية للحصول على الأصوات، فيما يتحدث مختصون عن إمكانية تقديم برامج انتخابية خدمية عوضا عنها للضفر بالجماهير.
التسقيط وإثارة الطائفية
ويعلق استاذ العلوم السياسية أسامة السعيدي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، على إمكانية اعتماد الكتل السياسية في تنافسها الانتخابي على "البرامج الخدمية بدل من التسقيط واثارة الطائفية".
ويقول السعيدي، لـ “بغداد اليوم"، إن "كل الكتل السياسية لديها برامج انتخابية خدمية واقتصادية واجتماعية وغيرها، لكن هذه البرامج لا تطبق ما بعد فوزها، وتبقى حبر على ورق، وهذا الامر أصبح مكشوف لدى الشارع العراقي"، مضيفا "لهذا الناخب اصبح لا يتابع أي من برامج تلك الكتل فهو يعرف جيداً انها غير قابلة للتطبيق وهي مجرد شعارات".
وأشار الى أنه "هناك الكثير من القوى السياسية تعتمد في تنافسها الانتخابي على تسقيط الخصوم وبث الشائعات، ولاسيما وأن بعض الأطراف لديها وسائل اعلام، تستخدمها بهدف تسقيط من ينافسها".
ولفت السعيدي الى أنه "هناك بعض الأطراف السياسية تعتمد في كل انتخابات على بعض النعرات الطائفية، من اجل كسب بعض الجمهور، وهذا الامر أيضا أصبح مكشوف ولا يلاقي تعاطف شعبي مع هكذا دعوات تهدف الى اثارة الطائفية لتحقيق اهداف ومكاسب انتخابية فقط".
الدعم العشائري للمرشحين
ويرى أستاذ الإعلام الدولي والمحلل السياسي الدكتور مؤيد خلف الدليمي، أن للعشائر العراقية دورا وتأثيرا فاعلا في المشهد السياسي والاجتماعي والأمني منذ بدء التشكيلات السكانية لبلاد ما بين النهرين.
ويوضح، في تصريح صحافي، أن طبيعة التأثير تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وما يحيط بها من متغيرات، وقد يكون التأثير واضحا جدا في الانتخابات القادمة، بسبب بعض العقليات الإدارية التي تتحكم بزمام الأمور وهي خاضعة لسلطة العشيرة والقبيلة.
ويضيف الدليمي، أن مضايف العشائر في أغلب الأحيان هي المسيطرة على كل شيء وهناك تدار الصفقات، لذلك أصبح للعشيرة والقبيلة تأثير واضح على القرار السياسي.
المال وماراثون الانتخابات
وفي وقت سابق اشار رئيس حزب بيارق الخير محمد الخالدي إلى أن "المال السياسي واستغلال امكانيات الدولة ليس غريب عن ماراثون الانتخابات وهو يجري من قبل القوى الكبيرة دون اي خوف لانها قوى حاكمة".
ويرى الخالدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إنّ" منح اي موظف حكومي مرشح للانتخابات اجازة مبكرة مهما كان منصبه خطوة منصفة لكن للأسف لا تنفذ وهناك من يستغل موقعه في الكسب الانتخابي"، لافتا الى ان "البرامج الانتخابي هي محولات كهربائية وسبيس والتي تمول من خزينة الدولة وليس من جيوب احزاب ومسؤولين".
ويلفت الخالدي الى ان" البذخ في الانتخابات بدأ من الان وسنرى مليارات تنفق باشكال متعددة من اجل حصاد الاصوات"، مؤكدا بان "واقع المستقلين والاحزاب الناشئ سيكون مؤلما في ظل عدم وجود اي مقاييس للتنافس العادل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل. للمرة الخامسة على التوالي.. الاحتياطي الفدرالي يتجاهل ضغوط ترامب ويُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
بحسب محللين، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تشهد فيها اللجنة اعتراضًا صريحًا من عضوين بشأن توجهات السياسة النقدية. اعلان
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متجاهلًا ضغوطًا سياسية متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، ومعارضًا في الوقت ذاته مطالبات داخلية بخفض الفائدة من اثنين من أعضائه.
وأعلن البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي للإقراض ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، مشيرًا في بيان صدر عقب اجتماع استمر يومين إلى أن "المؤشرات الأخيرة تفيد بأن نمو النشاط الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من العام"، في ظل تقلبات تجارية وقلق متزايد لدى الشركات من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب.
Related هل سيتجاهل الاحتياطي الفيدرالي ترامب ويبقي أسعار الفائدة مستقرة هذا الأسبوع؟ضربة موجعة للأسواق المالية الأمريكية مع تقليص توقعات خفض الفائدة في 2025جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكيوأكد الاحتياطي الفدرالي أن "مستوى عدم اليقين المحيط بالتوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعًا"، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات.
وسُجّلت معارضة داخل لجنة السياسات النقدية من عضوي مجلس المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان، اللذين أعربا في وقت سابق عن تأييدهما لخفض الفائدة في يوليو، واقترحا تقليصها بواقع ربع نقطة مئوية.
وبحسب محللين، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تشهد فيها اللجنة اعتراضًا صريحًا من عضوين بشأن توجهات السياسة النقدية.
ويأتي القرار في وقت صدرت فيه مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد الأميركي، من بينها تقرير حديث يُظهر عودة النمو خلال الربع الثاني من العام، بدفع من انخفاض واردات السلع، بعدما كانت الشركات قد سارعت إلى تخزينها في وقت سابق تحسبًا للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة