وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اجتماعا اليوم مع معالي اللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للمملكة المتحدة، وإطلاق الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين الصديقين.
تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر شمولا واتساعا، وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين، وبما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والحرب الدائرة في قطاع غزة، والجهود الدولية التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين واطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية، وآفاق تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وسعادة السفير أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
بعدها ترأس الوزيران اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة، بمشاركة وفدين من البلدين بحضور كبار المسؤولين في الوزارات والجهات المختصة بالتعاون الثنائي المشترك. وفي بداية الجلسة ألقى معالي اللورد طارق أحمد كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة، وعقد أول حوار استراتيجي بين البلدين الصديقين للارتقاء بالتعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، منوها بالجهود الطيبة التي تقوم بها فرق العمل المشتركة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المختصة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، مشيرا إلى أهمية انعقاد هذا الحوار في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة والتصعيد الدائر في قطاع غزة.
كما ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة أكد فيها أن فريق العمل المشترك البحريني البريطاني أظهر التزاما مشتركا بالنهوض بالشراكة الثنائية بين البلدين التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة، بهدف المساهمة في الأمن والتنمية والاستقرار والازدهار للبلدين الصديقين والعالم أجمع.
وأشاد وزير الخارجية بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى المملكة المتحدة في يوليو 2023م، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية «شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجي» بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تهدف إلى تسهيل استثمارات إضافية تزيد عن 1 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ودعم تنويع اقتصاد البحرين، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا النظيفة وخدمات الأعمال والتصنيع.
وأعرب وزير الخارجية عن سعادته بأن تبدأ مملكة البحرين والمملكة المتحدة في إقامة الحوار الاستراتيجي الأول بينهما مما يدل على التزام الطرفين المشترك بالتعاون والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة. وأشار وزير الخارجية إلى تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد الدائر في غزة، مشددا على أهمية إدانة الأعمال التي تحرض على الكراهية والتطرف والعنف، ودعوة المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى وقف التصعيد والدخول في حوار، والسعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم لهذا الصراع، مؤكدا التزام مملكة البحرين الراسخ بتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي والحوار بين شعوب العالم.
وبحث الجانبان مجالات التعاون في خطة العمل المشتركة والقضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التعاون المتعدد الأطراف، وآخر المستجدات بشأن التعاون الأمني، وأوجه تعزيز التعاون التجاري.
واستمع الوزيران من ممثلي الجهات المعنية في اللجنة المشتركة الى شرح تناول ما تم تنفيذه من مبادرات ومشاريع ضمن خطة العمل تتعلق بالتعاون الأمني والتبادل التجاري وحقوق الإنسان، والجهود التي تبذل لتوسيع آفاق التعاون المشترك والارتقاء به بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. وقد قرر الجانبان رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين من لجنة مشتركة إلى حوار استراتيجي، وذلك نظرا لما وصل إليه تعاونهما الشامل من مستوى متقدم ومتميز في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وفي ختام الجلسة قام سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني ومعالي اللورد طارق أحمد بالتوقيع على المحضر المشترك للاجتماع بين الجانبين الذي أكد على أهمية العلاقة الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين، ورغبتهما المتبادلة في مواصلة استكشاف مزيد من المجالات للتعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الجانبين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المملکة المتحدة التعاون الثنائی مملکة البحرین وزیر الخارجیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتابع مع مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر مشروعات التعاون المشترك
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جان بيير دومارجوري"، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة المشروعات التي يجرى تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والبرنامج، بهدف دعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وبحث اللقاء تجديد اتفاقية مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والذي تم إنشاءه بالشراكة بين الجانبين في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ونشر المعرفة، وتدريب صغار المزارعين في صعيد مصر، والكوادر الأفريقية العاملة في قطاع الزراعة، تأكيدا على دور مصر في تنمية الدول الأفريقية تحت مظلة تعاون جنوب جنوب.
وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء على أهمية، التعاون في تعزيز الدعم الفني واللوجستي الذي يقدمه البرنامج لصغار المزارعين في المناطق الريفية، بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم وتحسين دخولهم، فضلا عن التوسع في المشروعات المشتركة التي تركز على بناء قدرات المجتمعات الزراعية على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، إضافة الى تشجيع تطبيق الممارسات الزراعية الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وشدد فاروق على أهمية دور برنامج الأغذية العالمي كشريك رئيسي في دعم المبادرات الوطنية، خاصة في مجالي الأمن الغذائي والتغذية، معربا عن تطلع الوزارة لمزيد من التعاون في مجالات بناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
ومن ناحيته أعرب جان بيير دومارجوري عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في قطاع الزراعة، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مصر في هذا القطاع، كما أكد التزام البرنامج بمواصلة دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في مصر، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة.