مراسلون بلا حدود ترفع دعوى أمام الجنائية الدولية في "جرائم حرب" بحق صحافيين في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية الأربعاء أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
وجاء في بيان للمنظمة "قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات تسعة صحافيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".
تتعلق هذه الدعوى "بثمانية صحافيين فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق مدنية في غزة، وصحافي إسرائيلي قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أثناء تغطيته هجوم حماس على الكيبوتز الذي كان يعيش فيه".
وتشير الدعوى أيضا إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".
وقال كريستوف دولوار سكرتير المنظمة إن "حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحافيين خصوصا في غزة يستدعي تحقيقا ذا أولوية من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب بذلك منذ 2018. وتثبت الأحداث المأساوية الجارية الحاجة الملحة لحصول تعبئة".
والمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو مجلس الأمن الدولي أو المدعي العام نفسه، غير ملزمة بالنظر في هذه القضية.
وحسب حصيلة لمراسلون بلا حدود، قتل 34 صحافيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بينهم 12 على الأقل قتلوا أثناء أداء مهامهم (عشرة في غزة وواحد في إسرائيل وواحد في لبنان).
بشأن لبنان وهو ليس دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فإن "مراسلون بلا حدود تدرس احتمال رفع هذه الحالات أمام هيئات قضائية أخرى مختصة" بحسب ما جاء في البيان.
من جهتها، أحصت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، الإثنين مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بينهم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني.
كما أشارت لجنة حماية الصحافيين التي تحصي الضحايا في إسرائيل وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، في بيان إلى ثمانية جرحى وتسعة صحافيين مفقودين أو محتجزين. وهذه الحصيلة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين الذين يغطون هذا النزاع منذ إنشاء لجنة حماية الصحافيين عام 1992، بحسب هذه الهيئة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل مراسلون بلا حدود الصحفيين الكيان الصهيوني تشرین الأول أکتوبر الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود فی غزة
إقرأ أيضاً:
23 سنة عشرة فى عش الزوجية تنتهى بملاحقة الزوجة بالنشوز والزوج بـ31 دعوى حبس
لم يتخيل الزوج وزوجته أن تنتهي حياتهما الزوجية بتلك الطريقة بعد 23 عاما، ليقف كلاهما أمام محكمة الأسرة للحصول على مكاسب بعد أن فشلت كافة الطرق الودية لحل الخلاف بينهما، لتقيم الزوجة دعوي طلاق للضرر وقضايا حبس ونفقات بأنواعها وصلت لـ 31 دعوي، ويرد الزوج بدعوي نشوز وإسقاط حضانة وتخفيض نفقات.
وذكرت الزوجة بالدعاوي التي أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي شهر بي وهجرني، وسرق حقوقي الشرعية، وخطب وانا ما زلت على ذمته، ورفض الانفصال عني وتركني معلقة، ورفض سداد نفقات أولاده لتتراكم النفقات حتي وصلت إلي 270 ألف جنيه خلال عام".
وأكدت الزوجة:" حاولت الوصول لحلول ودية برفقته ولكنه امتنع عن الحل وتسبب بمعاناة لي، لأعجز عن الحصول على حق الطلاق منه، وحاولت التصدي لتشهيره بي، وذهبت لوالدته بأولادي وطلبت منها إنقاذي من تعنت نجلها ولكنها طردتني واحتجزت الأطفال لأمكث 3 شهور حتي استطعت أن اتواصل معهم".
فيما رد الزوج: "زوجتي مصابة بالعصبية المفرطة، دمرت حياتنا، وتسببت بانفصالي عنها، بعد أن داومت على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، والإساءة لي، والتحايل للاستيلاء على ممتلكاتي، لأعلم بمخططها للحصول علي الطلاق مني بعد أن استولت على كل ما أملكه، لتتغير مؤخرا ولاحقتني بالتهديدات ودعوي طلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها بعد أن فشلت كافة المحاولات الودية لحل المشاكل بيننا".
تشمل شروط دعوي الحبس أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
مشاركة
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية