وزير الري يناقش مع وكيل وزارة المياه الأردنية تأثير اللاجئين على الموارد المائية في البلدين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مع المهندس جهاد المحاميد، وكيل وزارة المياه والري الأردنية، تأثير اللاجئين في كل مصر والأردن على الوضع المائي في البلدين.
كما بحثا ما يتطلبه وجود ملايين اللاجئين في البلدين من توفير احتياجاتهم المائية، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع وكيل وزارة المياه والري الأردني، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وشدد الوزير ووكيل الوزارة الأردني على أن مواجهة هذه المتطلبات المتزايدة لتوفير المياه للاجئين؛ يتطلب زيادة مرونة الدول؛ ليس فقط في التعامل مع التغيرات المناخية، ولكن أيضا في التعامل مع ملف اللاجئين.
وقال وزير الري، إن هناك تشابها بين الموقف المائي في مصر والأردن؛ في ظل ما تواجهه البلدين من شح مائي، والاعتماد بنسبة ٩٨% في مصر و٤٠% في الأردن على المياه الواردة من خارج الحدود.
وأكد سويلم، امتلاك كل من مصر والأردن خبرات متميزة في مجال إدارة المياه، مشددا على ضرورة الاستمرار في تبادل هذه الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة؛ للتعامل مع التحديات المائية في البلدين، لا سيما في مجال الري الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.
ودعا الدكتور سويلم الأردن للانضمام إلى مبادرة AWARe لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية توفير المياه وزير الري تغيرات المناخ الموارد المائية هاني سويلم الدكتور هاني سويلم مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ COP27 اسبوع القاهرة السادس للمياه الموقف المائي فی البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الري يقرر إثابة فرق العمل المتميزة بالوزارة على مستوى الجمهورية
قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعي.
وقال الوزير - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - إن الإثابة تتم وفقا لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي 2024 / 2025)، حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة" ل31 إدارة متميزة من أصل 193 إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن الإدارات المتميزة تتضمن الإدارات العامة لري (المنوفية - سوهاج - جنوب الدقهلية - شرق الشرقية - شرق المنيا - شرق الفيوم - زفتى - القليوبية - الصالحية - غرب الشرقية - غرب الفيوم - غرب كفر الشيخ - شرق قنا - غرب المنيا - الغربية)، والإدارات العامة لصرف (جنوب الدقهلية - النصر - جنوب شرق البحيرة - جنوب قنا - سوهاج - الشرقية - جنوب الشرقية)، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببنى سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا.
وأكد الدكتور سويلم، أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فعالية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود.
وأشار إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف "مكافأة التميز غير الاعتيادي"، حيث يتم صرفها للأفراد المميزين أيا كانت مواقع عملهم أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كافة المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسئولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم، كما تتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة.
وأوضح سويلم، أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقا لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزا بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كافة الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة.. موضحا أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر مثل حالة المجاري المائية بزمام الإدارة، موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها، موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وحسمها على الطبيعة، مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل، موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فوري في المهد، موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وشدد الوزير، على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة، لخلق دوافع التميز لدى كافة العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كافة خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة.