ديزني تستحوذ على الحصة المتبقية من "هولو"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
سيتعين على شركة ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه دفع ما لا يقل عن 8.6 مليار دولار، للاستحواذ على الحصة المتبقية في خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت "هولو".
وقالت ديزني، أمس الأربعاء، إنها ستستحوذ على الحصة المتبقية البالغة 33% في "هولو"، التي تحتفظ بها "إن بي سي يونيفيرسال" التابعة لشركة "كومكاست كورب"، بعد ممارسة "كومكاست" لحقها في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، بموجب ترتيب البيع والشراء بين الشركتين.
وتتوقع ديزني أنها ستدفع لـ "إن بي سي يونيفيرسال" حوالي 8.61 مليار دولار، وهو ما يمثل النسبة المئوية لـ "إن بي سي يو" من القيمة الدنيا المضمونة البالغة 27.5 مليار دولار لـ "هولو"، والتي تم تحديدها عندما أبرمت الشركتان اتفاقهما في عام 2019 .
وبموجب عملية التقييم المتفق عليها من قبل "ديزني" و"كومكاست"، سيتم تقييم القيمة العادلة لأسهم "هولو" اعتباراً من 30 سبتمبر (أيلول) 2023 ، وإذا تم تحديد القيمة في النهاية لتكون أكبر من القيمة الدنيا المضمونة ، فستدفع ديزني لـ "إن بي سي يو" نسبتها المئوية من الفرق بين القيمة العادلة لحقوق الملكية والقيمة الدنيا المضمونة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ديزني إن بی سی
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".