رغم العجز في الموازنة.. الكونجرس الأمريكي يناقش تقديم تمويل لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إنه ما زال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل، رغم قول مكتب الميزانية بالكونجرس إن مشروع القانون قد يفاقم العجز الاتحادي.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.
لكن من غير المرجح إقرار المشروع.
ويواجه هذا الإجراء معارضة من الديمقراطيين ومن بعض الجمهوريين، الذين اختاروا جميعًا، بدلًا من ذلك، أن يدعموا طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإقرار مشروع قانون لتمويل حجمه 106 مليارات دولار يشمل دعمًا لأوكرانيا، في ظل قتالها مع الروس، وزيادة الأمن على الحدود والمساعدات الإنسانية، والجهود مكافحة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإسرائيل.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس غير المنتمي إلى أي من الحزبين إن تقليص عوائد مصلحة الضرائب الأمريكية، وتقديم المساعدات إلى إسرائيل في مشروع القانون المستقل، سيوسعان العجز في الميزانية الأمريكية بنحو 30 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مساعدة إسرائيل الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة.
ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة.
أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية. مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.