أكثر من 50 منظمة حقوقية : الجرائم ضد الصحفيين في اليمن لا يعاقب مرتكبوها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
طالبت 52 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في اليمن، بإنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين/ات من قبل جميع الأطراف المتصارعة في اليمن.
وأكد البيان الذي يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين/ات بأن الجرائم التي مورست ضد الصحفيين/ات في اليمن لا يعاقب مرتكبوها، فمن بين 52 من أصل 54 حالة قتل، يفلت القتلة من العقاب، ويتم حرمان الضحايا من الإنصاف.
وأضافت المنظمات بأن أطراف النزاع في اليمن تختلف في كل شيء تقريبًا، وتتفق على إسكات صوت الصحافة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية، مما يتوجب علينا أن نطالب بصوت واحد من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين/ات والناشطين/ات والعاملين/ات في مجال الإعلام بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب.
وسجل خلال التسعة الأعوام الماضية مقتــل 54 صحافيًا يمنيًا بينهم صحفيتان، بمعدل أكثـر من خمسة صحافيين كل عــام، فــي حــوادث مختلفــة أبرزها الاغتيال والقتل المباشــر والاعتقال والحبس والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء بكافــة أشـكاله، على خلفية نشاطهم الإعلامي.
وطالب البيان بسرعة إطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة فورًا، إلى جانب الكف عن استغلال الصحفيين/ات للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين/ات على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير.
كما دعا لضرورة الفصل في قضايا الصحفيين/ات أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وفقًا للمعايير الدولية وعدم ملاحقة الصحفيين/ات في إجراءات أمن الدولة المتخصصة المعنية بقضايا أمن الدولة والإرهاب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ضد الصحفیین الصحفیین ات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تُحذر من الاحتيال الإلكتروني بـ«الخصومات»
دبي: «الخليج»
حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم يُنفذها مُحتالون تحت ستار عروض «الخصومات»، وذلك على مُنتجات مُختلفة، سواء مواد غذائية أو مطاعم أو حجز مُنتجعات وغيرها.
دعت شرطة دبي ضمن حملتها المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتفادي الوقوع ضحية للمُحتالين الذين يستخدمون هذا الأسلوب الإجرامي، أولها تجنب العروض المغرية وغير المنطقية، وعدم فتح روابطها أو إعادة نشرها للآخرين.
ويُمكن التحقق من مصداقية الإعلان عبر مراجعة حساب الناشر له، والتحقق فيما إذا كان موثقاً أم لا، وله تاريخ سابق وطويل في النشر، وهل ينشر بانتظام أم تم إنشاؤه فقط لنشر هذا الإعلان الاحتيالي فقط.
ومن طرق التحقق أيضاً من حقيقة الموقع أو الحساب على منصات التواصل الاجتماعي، مراجعة تقييمات أو تجارب سابقة للمُستخدمين، وتعليقات المتابعين، وإذا ما كانت هناك عبارات تؤكد أنه موقع احتيالي، فيجب تجنبته فوراً والإبلاغ عنه.
دعت شرطة دبي، إلى مراقبة أسلوب اللغة والصياغة المستخدمة في الموقع أو الحساب، فإذا كانت ركيكة وفيها الكثير من الأخطاء الإملائية فإنها احتيالية، إضافة إلى التحقق من مصداقية الإعلان عبر الاتصال بالجهة الرئيسية المالكة للمُنتج والحديث مع خدمة العملاء، والتحقق من وجود موقع إلكتروني رسمي أو وسيلة تواصل موثوقة من قبل الجهة المالكة للمنتج.
كما أكدت ضرورة عدم الضغط على روابط إعلانية مشبوهة، وعدم تقديم معلومات شخصية أو بنكية، وعدم إرسال رقم الهوية أو بطاقة الائتمان أو إعادة إرسال رمز تحقق (OTP) الذي يأتي برسالة نصية من البنك بعد عملية الشراء لهذه الجهات إلا بعد التحقق بنسبة 100 % من أنها حقيقية.
وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود، والتي تستغل التطورات في عالم التواصل الرقمي.