تأخر الإجلاء الطبي يودي بحياة أكثر من 1000 مريض في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
غزة - الوكالات
قالت منظمة الصحة العالمية إن 1092 مريضًا في قطاع غزة توفّوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين يوليو 2024 و28 نوفمبر الماضي، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر وتداعيات الحرب على القطاع.
وأوضح ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذه الأرقام تستند إلى الوفيات المُبلّغ عنها فقط، مرجّحًا أن يكون العدد الحقيقي أعلى بسبب صعوبات التوثيق.
وأشار إلى أن المنظمة دعت دولًا إضافية لاستقبال مرضى من غزة، وإعادة تفعيل عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في ظل تدهور القدرات الصحية داخل القطاع.
وبيّن بيبركورن أن 18 من أصل 36 مستشفى، و43% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئيًا، مع نقص حاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، خصوصًا لعلاج أمراض القلب والأمراض المزمنة، مؤكدًا أن إدخال الإمدادات الطبية ما زال بطيئًا ومعقّدًا رغم تحسّن نسبي في الموافقات.
وكانت أطباء بلا حدود قد طالبت في وقت سابق دول العالم باستقبال عشرات الآلاف من المرضى المحتاجين بشكل عاجل إلى الإجلاء الطبي، مشيرة إلى وفاة مئات المرضى أثناء الانتظار.
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 8 آلاف مريض جرى إجلاؤهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما لا يزال أكثر من 16 ألفًا و500 مريض بحاجة إلى علاج خارج القطاع.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإجلاء الطبی
إقرأ أيضاً:
عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.
وشدد الدسوقي على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.
وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.
وأوضح الدسوقي أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.
ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو