المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نجحت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية بمصر، وتسبب ذلك في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
شهدت ردود أفعال عدد من أعضاء مجلس النواب تجاه دعوات مقاطعة الشركات التي تحمل جنسيات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى أن لها فوائد تعود بالإيجاب والنفع على الاقتصاد الوطني، ومعارض يعتبرها "خطوة خطرة" على الاقتصاد المصري.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبولة وغير منطقية لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضاف عمر في تصريحات اعلامية، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98%-99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لأن تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، مؤكدا أن تلك الدعوات سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.
و طالب وكيل الخطة والموازنة بضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، قائلا: "الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير على مصر"، لافتًا إلى أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، مضيفا: "هذا الأمر اثبت فشله منذ 50 عامًا مضت".
وفي المقابل، رحب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدعوات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة بعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية ودعم نظيرها المحلي، قائلا: "أهم ما يميز تلك الدعوات أننا تخلصنا من عقدة الخواجة التي كانت منتشرة مؤخرا والتباهي بشراء منتجات مستوردة".
واضاف في تصريحات اعلامية له، أن دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة امر محمود نأمل أن يستمر على المدي البعيد لتقليل فاتورة الاستيراد .
وتابع أمام: "أعتقد أن المصريين في الخارج تأثيرهم في المقاطعة سيكون أقوي على الشركات خارج مصر".
وقدمت شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقًا لكل شركة.
ومن المتوقع أن تستمر فترة تراجع المبيعات لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدوافع المواطنين بوقف شراء منتجاتها تزامنا مع ما يحدث في دولة فلسطين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن فرحتهم بتراجع المبيعات الخاصة بتلك الشركات، كونها غير مصرية وتدعم قوات الاحتلال سواء بشكل معلن أو غيره، مؤكدين استمرارهم في الحفاظ والسعي قدما لشراء المنتجات المصرية باعتبارها أفضل بكثير من جودة المنتج المستورد، ولكن لم تكن تأخذ حقها في الدعاية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقاطعة
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
وأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو