مساعد أمين الـ"فاو": الزراعات المروية بمياه الأمطار ستتأثر نتيجة الأحداث المناخية الحادة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد عبدالحكيم الواعر مساعد الأمين العام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن المنظمة تعمل مع وزارة الموارد المائية والري بشكل دؤوب على مستوى التشغيل وبناء القدرات في القطاع المائي.
وقال الواعر ، خلال جلسة بعنوان "دمج سياسات المياه والمناخ في الرؤى الوطنية للتنمية المستدامة"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة السادس للمياه، إن أسبوع القاهرة للمياه كان شهادة للالتزام المستمر ومناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة في قطاع المياه، مشيرا إلى أنه العالم كله عمل على تحديد الأولويات والسياسات ذات الأولوية، فما شاهدناه خلال الفترة الماضية كان عبارة عن العمل في جزر منعزلة وهذا جعلنا لعقود نهدر الموارد والوقت.
وأضاف أن ندرة المياه التحدي الأساسي الذي يواجه المنطقة وتأثيرها على الغذاء، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتقنيات الزراعية الحديثة مثل الزراعة بدون تربة نزرع، لكن لا يمكننا أن نزرع بدون مياه.
وأوضح مسئول "الفاو" أن أمن الغذاء مترابط بشكل كبير مع توافر المياه لذا نحتاج لنظم حديثة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ٥٤ مليون شخص في المنطقة يعانون من سوء التغذية.
وأشار إلى أن التغير المناخي ضاعف من تحديات المياه والتأثير على القطاع الزراعي، موضحا أن الزراعات المروية بمياه الأمطار ستتأثر نتيجة الأحداث المناخية الحادة والظواهر الجوية المتطرفة.
وإنطلق الأحد الماضي، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمطار فاو الزراعة أسبوع القاهرة السادس للمياه
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس في أسبوع القاهرة للمياه تؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية
أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، منوها بأنها حملت رؤية شاملة لإدارة الموارد المائية، ورسائل حاسمة بشأن التمسك بالحقوق المصرية في مياه النيل، والتأكيد على أن الأمن المائي قضية وجودية لا تقبل المساومة.
وأوضح أن الرئيس وضع من خلال كلمته خريطة طريق واضحة للتعامل مع قضايا المياه عالمياً وإقليمياً، بما يعزز التعاون ويواجه التحديات المتزايدة.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي تناول في كلمته بوضوح التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تضمن الحق الإنساني في الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، وركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الرؤية المتوازنة لمصر في الجمع بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس استعرض ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى لإدارة المياه بطرق متكاملة، شملت إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل بحر البقر والدلتا الجديدة وغيرها، إلى جانب تأهيل شبكات الترع والتوسع في نظم الري الحديثة، وحماية السواحل المصرية من آثار التغير المناخي.
وأكد أن هذه الجهود تجسد حرص الدولة على تحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، وتدعيم خطط التوسع الزراعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وثمّن "سوس" ما أعلنه الرئيس من جهود مصرية مخلصة في دعم الأشقاء الأفارقة ومساعدتهم في مواجهة تحديات المياه، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، إلى جانب برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الإفريقية في “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”.
وأكد أن هذه المبادرات تعكس إيمان مصر بوحدة المصير الإفريقي، وأن العدالة المائية لن تتحقق إلا عبر التعاون والتكامل بين دول القارة.
واختتم النائب سامي سوس بيانه مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس تضمنت موقفا واضحاً من السلوك الإثيوبي في إدارة السد، حيث شدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل تمس حقوقها المائية أو تهدد استقرار المنطقة، مؤكدًا أن التعاون العادل واحترام القانون الدولي هما السبيل لضمان الأمن المائي والتنمية المشتركة.
وأضاف أن الرئيس أوضح أن إدارة إثيوبيا غير المنضبطة للسد تسببت في أضرار لدولتي المصب، ما يؤكد صحة موقف مصر الداعي إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويحمي مصالح جميع الأطراف.