مشروع قرار أممي لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن الولايات المتحدة وزعت اليوم الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
كما يقضي مشروع القرار الأميركي باستثناء الحكومة السورية من حظر توريد السلاح والدعم الفني والمالي شريطة أن يتم ذلك في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ضمن أنشطة إزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين.
وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف مايو/أيار الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية، واعتُبرت تغييرا كبيرا في السياسة الأميركية.
كما عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني 2025 أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الوسيلة لملاحقة ومحاكمة الأسد
#سواليف
أكد الرئيس السوري #أحمد_الشرع أنه لا يزال ينوي استخدام الوسائل القانونية لمحاكمة الرئيس السابق #بشار_الأسد الذي يعيش في #موسكو منذ فراره وسقوط النظام.
وقال الشرع في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس” الأمريكية: “مع ذلك، فإن الدخول في صراع مع روسيا في الوقت الراهن سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لسوريا. ولن يكون ذلك في مصلحة البلاد أيضاً.”
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أصدر #قاضي_التحقيق السابع في #دمشق #مذكرة_توقيف غيابية بحق الأسد بتهم مرتبطة بأحداث شهدتها محافظة درعا جنوبي البلاد سنة 2011.
مقالات ذات صلةوأشار القاضي إلى أن مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.
وأضاف: “هذا القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دوليا”.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي