مجلس الإمارات للشركات الدفاعية : يوم العلم مناسبة غالية تجسد قيم الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ أكد أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية نؤكد من خلالها الحرص على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن المسيرة التنموية التي يشهدها وطننا الغالي ، ولتجديد عهد الولاء والإخلاص لقيادتنا الرشيدة، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن.
وأضاف في تصريح بهذه المناسبة ان يوم العلم يعكس مشاعر كل من يعيش بسلام وتسامح على أرض الإمارات تحت راية الاتحاد وقوته، إلى جانب الشعب المخلص الذي يرى العلم رمزاً للوحدة والأمل، ورمزاً لواجباته تجاه الوطن وقيادته، ورمزاً للتاريخ والتضحية المبذولة لجعله خفاقاً عالياً بين الأمم والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.
واختتم قائلاً إنه في هذا اليوم، نؤكد سعينا جميعاً لتحقيق الازدهار والتقدم لدولتنا الحبيبة، والتزامنا بمبادئ التعاون والتسامح وتعزيز رسالتنا كدولة متقدمة ومتحدة تسير نحو بناء مستقبل مزدهر من خلال الابتكار واستدامة التعليم والتطوير والاستثمار بالكوادر الوطنية لتمكينها وتطوير مهاراتها لمواجهة تحديات المستقبل.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.