رئيس جامعة أسيوط: انتخابات النواب تجسد روح الانتماء والمسؤولية الوطنية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أدلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنته الانتخابية بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمدينة أسيوط.
وقال الدكتور المنشاوي، إن هذا الاستحقاق الدستوري يعتبر ممارسة حقيقية للديمقراطية وتجسيدًا لروح الانتماء والمسؤولية الوطنية.
صوت للصعيد داخل مجلس النوابوأكد رئيس جامعة أسيوط، أنه لابد أن يكون هناك صوتا ممثلا عن الصعيد للتعبير عن مطالبهم داخل مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية التي تضع القوانين المنظمة لشؤون الدولة وتسهم في صياغة السياسات العامة، وهو ما يجعل اختيار أعضائه مسؤولية وطنية تستوجب الوعي الكامل من الناخبين.
وأكد رئيس الجامعة أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل محطة جديدة في مسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل وطنهم.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ديمقراطية راسخة ومؤسسات قوية صمدت أمام مختلف التحديات، موضحًا أن الحياة النيابية المصرية تمتد لأكثر من 135 عامًا من الممارسة البرلمانية المشرفة، بما يعكس عمق التجربة الديمقراطية وريادتها على مستوى المنطقة.
وكان اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اعلن فتح جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة في موعدها المحدد صباح اليوم الأربعاء، إيذانًا بانطلاق إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الثلاث التي أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 ديسمبر 2025.
كما تابع فتح اللجان من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الخدمية وممثلي شركات المرافق.
وأكد المحافظ أن اللجان الثلاثة شهدت انطلاقة هادئة ومنظمة منذ اللحظات الأولى، دون تسجيل أي تأخير أو معوقات، بعد أن استقبلت مقار الاقتراع أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن المحافظة التزمت بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتهيئة مناخ انتخابي منضبط يعكس وعي المواطنين واستعدادهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأوضح أبوالنصر أن نطاق الدوائر الثلاث يمتد على مساحة جغرافية واسعة حيث أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، والدائرة الثانية تشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، والدائرة الرابعة تغطي مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية جهزت 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة يخوض أمامهم 87 مرشحًا منافسة قوية على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا أن جميع المقار الانتخابية بدأت العمل في أجواء مستقرة وسط إشراف قضائي وتأمين شامل من مديرية الأمن.
وأكد أبوالنصر أن المحافظة أنهت ربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن متابعة دقيقة لحركة الناخبين وسرعة مواجهة أي موقف قد يستدعي التدخل.
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الثلاث إلى ممارسة دورهم الوطني والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، معتبراً أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية ورسالة دعم صادقة للدولة المصرية في مسيرتها نحو البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستواصل تقديم كل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مدينة أسيوط الاستحقاق الدستوري المسؤولية الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران