خبير اقتصادي: المركزي المصري يتجه لتثبيت الفائدة اليوم.. لهذه الأسباب؟!
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لخفض الفائدة بداية من شهر فبراير 2024 ، بعد اقتراب معدلات التضخم من المستهدفات التي يسعى الفيدرالي الأمريكي لتحقيقها عند 2%.
اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة اقتصادي: توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في الاجتماع المقبل
وقال الخبير الاقتصادي، إن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، جاء كنتيجة طبيعية لاستقرار معدلات التضخم وارتفاع المؤشرات الخاصة بالنشاط الإقتصادي الأمريكي ، والذي حقق نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الجاري.
وكان البنك المركزي الأمريكي قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%، وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.
وعلى الصعيد المحلي توقع الدكتور محمد عبد الوهاب أتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، والتحديات الراهنة بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية بخلاف ما يجري على الساحة العالمية.
وأكد عبد الوهاب، أن رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي سيؤثر بشكل كبير على أسعار السلع ، التى أرتفعت في الأوانة الأخيرة متأثرة بأرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ، يأتي ذلك في ظل سعى الحكومة المستمر لضبط الأسعار وإطلاق المبادرات الداعمة للمواطن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول يد الجميع، كما أنه على الجانب الأخر سيرفع أسعار التضخم التى حققت بالفعل ارتفاعات تاريخية متأثرة بارتفاع الأسعار.
والجدير بالذكر أن معدل التضخم الأساسي في مصر قد واصل تباطؤه خلال سبتمبر، بعد أن كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7 بالمئة، مقابل 40.4 بالمئة في أغسطس، و40.7 بالمئة في يوليو.
وأوضح المركزي، أن التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.1 % في سبتمبر، مقابل 1.6 % في ذات الشهر من العام السابق، 0.3 % في أغسطس 2023.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي، وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 % في سبتمبر من 1.6 % في أغسطس.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، كان قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـرفى في آخر اجتماع لها سبتمبر الماضى من العام الجاري بتثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي البنك المركزى اسعار الفائدة البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة تثبیت سعر فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.