بوتين يوقع على انسحاب روسيا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
روسيا تعترض 6 مسيرات أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود سفير روسيا بمصر: نرفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم (فيديو)
المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 تهدف إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
يشار إلى أن روسيا وقعت على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000. وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيسي، لوقف جميع أنواع التجارب النووية. ولكن المعاهدة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها.
وجاء في المذكرات المرفقة، أن القانون المعتمد يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية. وتم التوضيح أن الوثيقة تخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ويصبح القانون ساري المفعول، في يوم نشره بشكل رسمي.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن، التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا التجارب النووية الأمم المتحدة فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
لفتيت: برنامج النقل الحضري الجديد يشكل قطيعة مع التجارب السابقة
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025/2029 ، سعيا منها لبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية تستجيب للتحديات والإكراهات التي يواجهها قطاع النقل العمومي ولتوفير خدمة مستدامة وعالية للمرتفقين.
و أوضح لفتيت ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتل عمراني.
و ذكر أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الإستثمار والاستغلال، التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب عصرية وحديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية، للإستثمارات المخصصة لهذا البرنامج بحسب لفتيت، 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات 3640 حافلة وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه ومراكز الصيانة”.
ولتفعيل هذا البرنامج، يؤكد وزير الداخلية، فقد تم التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الإستثمار والتي ستتم من خلال مساهمات الجهات في حدود الثلث ومساهمة صندوق مواكبة الإصلاحات النقل الحضري ورابط بين المدن في حدود الثلثين مع الرفع من المساهات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق السالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 ملايير د رهم بدل مليارين معتمدين سنويا”.
وسيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاثة مراحل : المرحلة الأولى تخص ست سلطات مفوضة وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتل عمراني، حيث تم اتخاذ التدابير التالية: الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة على الإشراف على المشروع من طرف السطات المفوضة المعنية بمدن مراكش فاس أكادير بن سليمان طنجة وتطوان، حيث تم تعيين مكاتب دراسات نائلة الصفقة بكل من مدن مراكش طنجة وأكادير وتطوان، أما بالنسبة لمدينة فاس بن سليمان فسيتم فتح الأظرفة على التوالي يومي 4 و16 يونيو 2025″.
وتابع أنه سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة التي تخص 968 حافلة أي بسنبة 73 بالمائة، كما سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية والبالغة عددها 349 حافلة والتي لم تتم تغطيتها إما لعدم وجود عرض أو الاستجابة لعرض الشروط التقنية أو المالية”.