فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جولة جديدة من العقوبات على 130 شركة وشخصا من تركيا والصين ودول أخرى في محاولة لمنع وصول روسيا إلى الأدوات والمعدات التي تدعم غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، تستهدف العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركات خارجية وأشخاصًا يُزعم أنهم يساعدون موسكو في شراء المعدات اللازمة في ساحة المعركة، بما في ذلك الموردون وشركات الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات دبلوماسية استهدفت إنتاج الطاقة الروسي وقطاع المعادن والتعدين فيه.

تشمل أهداف العقوبات التي فرضت اليوم الخميس المواطن التركي بيرك توركن وشركاته، التي يُزعم أن لها علاقات بالمخابرات الروسية. وقالت وزارة الخزانة إن شبكة توركين رتبت المدفوعات وتفاصيل الشحن المصممة لتجاوز العقوبات ونقل البضائع من تركيا إلى روسيا.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن روسيا تعتمد على أفراد وكيانات من دول ثالثة مستعدة لإعادة إمداد جيشها وإدامة حربها ضد أوكرانيا ولن نتردد في تحميلهم المسؤولية. 

وقالت في بيان: "تظهر تصرفات اليوم تصميمنا الإضافي على الاستمرار في تعطيل كل حلقة من سلسلة الإمداد العسكرية الروسية، واستهداف الجهات الخارجية التي قد تسعى إلى دعم المجهود الحربي الروسي. 

وإلى جانب فرض عقوبات فردية، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتجميد أموال البنك المركزي الروسي، وتقييد وصول البنوك الروسية إلى نظام سويفت - النظام المهيمن على المعاملات المالية العالمية - وفرضت حدا أقصى لسعر النفط والديزل الروسيين قدره 60 دولارا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقوبات روسيا والصين تركيا الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الكونجرس الأمريكي يدرج إلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي

رحب رئيس لجنة العلاقات الخارجية وكبيرة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بقرار حذف بند عقوبات "قانون قيصر" من مشروع قانون الدفاع السنوي المقبل.

 

وتستعد الولايات المتحدة لرفع مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضتها على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، بعد إدراج إلغاء هذه العقوبات ضمن مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية كشف عنه مطلع الأسبوع، ومن المقرر أن يصوت عليه الكونغرس خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

 

ويأتي إدراج الكونغرس لمجلسيه الشيوخ والنواب خطوة إلغاء "قانون قيصر"، التي تُعتبر أساسية لتعافي الاقتصاد السوري. ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بحلول نهاية العام، ليوقعه الرئيس دونالد ترامب.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تُغذّي الحرب بالسودان
  • عقوبات أمريكية على شبكة تجند عسكريين كولومبيين سابقين للقتال بصفوف الدعم السريع
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تجنيد للدعم السريع
  • الكونجرس الأمريكي يدرج إلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي
  • قائد البحرية الروسية: الولايات المتحدة وأوروبا تستعدان لمواجهة عسكرية محتملة في القطب الشمالي
  • الكونغرس يتحرك نحو إلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
  • ترامب يحذر الدول التي تغرق الولايات المتحدة بالأرز الرخيص
  • شركة شحن بريطانية تفرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"
  • مقترحات لتشديد عقوبات الغش في الامتحانات
  • ميدفيديف: التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "في صالح روسيا"