المستشار محمد نيل: نشر وثائق تهجير الفلسطينيين.. محاولة لجر مصر إلى الحرب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تهجير الفلسطنيين إلى سيناء.. قال المستشار محمد نيل، القيادي بحزب الوفد، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن مصر رافضة فكرة التهجير للشعب الفلسطيني على الأراضي المصرية، أو تسوية القضية الفلسطينية على حساب مصر، مستنكرًا مطالبات قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني بترك أرضهم وتهجيرها، «دي أرضهم ووطنهم.
كانت شبكة «بي بي سي» العربية، نشرت وثائق تكشف عن خطة إسرائيل السرية لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء عام 1971، وتكرار مقترح إسرائيل مجددًا بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
تهجير الفلسطينيين إلى سيناءوأوضح المستشار محمد نيل أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي فشل، لأن مصر بقيادتها السياسية وقفت ضده، منوهًا أن هدف الغارات والقصف الإسرائيلي العنيف على الشعب الفلسطيني هو إجبارهم على الهروب من أرضهم، ومن المستحيل أن ينالوا أمنيتهم «الفلسطينييون متمسكون بأرضهم».
محاولات الضغط على مصر لقبول فكرة التهجيروتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضي سيناء المصرية، وإلا سيفرضون عليها شروطا تعجيزية في بعض الأمور، مثل التلوي بورقة الصندوق النقد الدولي، لكن مصر لن تقبل بفكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء.
وأشار محمد نيل إلى أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين لسيناء، فسينتج عنه أن المقاومة الفلسطينية ستطلق صواريخ من أرض سيناء ولن يتم السيطرة عليهم، وبالتالي يتم إلغاء وهدم معاهدة السلام، ومصر ستخوض حربا مباشرة مع إسرائيل.
المستشار محمد نيلهدف إسرائيل هو إخضاع مصر لحرب إقليميةوتهدف إسرائيل ومعظم دول الغرب إلى إخضاع مصر في حرب إقليمية لإنهاك قوة جيشها بعد تطوره الملحوظ.
ونوه المستشار محمد نيل قائلا: «دول الجوار كلها مشتعلة وبيحاولوا جر مصر للحرب.. لكن لن تفلح مخططاتهم.. فبدأوا بالمحاولة مجددًا من خلال الضغط بالقضية الفلسطينية، لذلك القيادة السياسية تتعامل بحكمة حتى لا تضطر مصر لخوض حروب، تتدهور من خلالها اقتصادنا وتطورنا مرة أخرى».
وصرح المستشار محمد نيل أن الحرب هي أخر خيار للدولة، مؤكدًا أن «مصر لم تعتد على أحد.. ده جيش بيدافع عن أرضه.. ».
إسرائيل ليست لها حق الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدوليووفق قواعد القانون الدولي، كما يقول المستشار محمد نيل، فليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما تزعم، لأنها دولة محتلة ومغتصبة للأرض، وتجاوزت كل الحدود بقتلها للأطفال الأبرياء والنساء والمدنيين، وذلك وفقًا للقانون الدولي الذي منع الدولة المحتلة من حق الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.
اقرأ أيضاًاللواء نصر سالم: خطة تهجير الفسلطينيين إلى سيناء قد تشعل حربا في المنطقة
ردًّا على الوثائق البريطانية المسربة.. اللواء محمد الشهاوي: ليس من صالح إسرائيل استفزاز الجيش المصري
ردا على وثائق التهجير.. اللواء محمد نور الدين: القيادة المصرية لن تفرط في ذرة رمل من سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الضفة الغربية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الفلسطيني السلطة الفلسطينية القضية فلسطينية المقاومة الفلسطينية الحدود الفلسطينية فصائل المقاومة الفلسطينية جذور القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطيني المقاومة الفلسطنية ردا على الوثائق المسربة دولة محتلة السيادة المصرية لقانون الدولي تهجیر الفلسطینیین إلى سیناء
إقرأ أيضاً:
إيران: نمتلك كمية كبيرة من وثائق حسّاسة عن منشآت “إسرائيل” النووية
الثورة / متابعات
قال التلفزيون الرسمي الإيراني أمس إن إيران حصلت على وثائق “حساسة” تتعلق بإسرائيل، وخصوصا بمنشآتها النووية، من دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها.
وأفاد التلفزيون باقتضاب بأنها “حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية”.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق المهربة من داخل “إسرائيل”، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، فرضت تعتيماً إعلامياً إلى حين التأكد من وصولها إلى المواقع المحمية المقررة.
وأشارت إلى أن كثافة الوثائق تطلّب وقتاً طويلاً لمراجعتها والاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المرفقة بها.
وإيران التي جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979م، لا تعترف بدولة الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره “إسرائيل” تهديدا وجوديا لها.
أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فتتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.
وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصا لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.
ولوح الإرهابي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات.
وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت أجهزة الكيان الاستخباراتية بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.
إلى ذلك أكّدت منظّمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مذكّرة توضيحية بشأن تقرير المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة، إنّ «أنشطة التخصيب ومخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% تخضع بالكامل لرقابة وتحقّق الوكالة الدولية».
وأشارت المذكّرة إلى أنّه «لا يوجد أيّ دليل موثوق يثبت أنّ القضايا العالقة بين طهران والوكالة الذرية تشكّل خطراً من حيث الانتشار النووي».
ولفتت إلى أنّ «المواد والأنشطة النووية الإيرانية كافّة، تمّ الإعلان عنها بالكامل للوكالة، وقد تمّ التحقّق منها من قبلها».
وأردفت أنّ «إدراج بعض المواضيع غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة الدولية».
وقبل يومين، أفادت مصادر سياسية مطلعة بأنّ إيران أبلغت الولايات المتحدة، عبر وسطاء، أنّ أيّ قرار يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدّ برنامجها النووي، لن يُنظر إليه على أنه خطوة أوروبية فحسب، «بل ستتحمّل واشنطن أيضاً مسؤولية تبعاته».
وأكدت المصادر أنّ «طهران أوضحت للجانب الأمريكي أنّ ردّها على أيّ تصعيد من الوكالة سيترك أثراً مباشراً على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية»، مشيرةً إلى أنّ «الجمهورية الإسلامية لن تقبل باستخدام القرارات التقنية كأدوات ضغط سياسي».
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة