إسرائيل تحجب تمويل غزة من أموال الضرائب للفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قالت إسرائيل يوم أمس الخميس إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.
وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.
وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف جالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهدته من اضطرابات.
ويبدو أن إعلان مجلس الوزراء عن استبعاد تمويل لغزة وأسر النشطاء يمثل حلا وسطا بين مطالب الوزيرين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
طريق السيادة أموال فلسطينية سُرقت لتخصيص شوارع للمستوطنين
قرب حاجز الزعيّم العسكري الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة القدس، لوحظ مؤخرا تسارع واضح في أعمال الحفر لإنشاء نفق أرضي ضمن مشروع استيطاني يُعرف إسرائيليا باسم "طريق نسيج الحياة"، بينما يطلق عليه الفلسطينيون "شارع السيادة" في إشارة إلى أهدافه السياسية.
وشرعت سلطات الاحتلال بحفر نفق أسفل الأرض يصل ما بين منطقة الزعيّم شمال شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من بلدة العيزرية التي لا يفصلها عن البلدة القديمة بالقدس سوى جبل الزيتون.
وقد أعيد تفعيل المشروع مؤخراً بعد أن تعثر منذ المصادقة عليه عام 2020، بسبب العقبات التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن قبل أشهر عن بدء العمل فيه فعلياً، وأقر تمويله من أموال المقاصّة التي تصادرها إسرائيل من السلطة الفلسطينية، مدعياً أن الطريق مخصصة للفلسطينيين، في محاولة لتبرير مصدر تمويله.
ولا يمكن فصل هذا التطور الميداني عن قرار الهيئة العامة للكنيست -البرلمان الإسرائيلي- في جلستها يوم الأربعاء الماضي، التصويت لصالح إعلان يدعو الحكومة إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تُقرأ كدعم سياسي مباشر لتسريع تنفيذ المشروع وفرض وقائع جديدة على الأرض.
خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إن الجانب الإسرائيلي يقيم الآن بنى تحتية مخصصة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، بمعنى أن شارع "السيادة" الذي تبلغ تكلفته 98 مليون دولار يهدف إلى فصل حركة المواصلات والطرق لمواطني الضفة الغربية عن الإسرائيليين.
ويتلخص المشروع في إنشاء نفق شرقي القدس يمتد من الشمال إلى الجنوب، وسيُخصص لمرور مركبات الفلسطينيين الذين سيمعنون بمجرد اكتمال المشروع من استخدام طريق رقم "1" الواقع وسط المدينة ويصل إلى أحيائها العربية.
ويستخدم الفلسطينيون الذين تحمل مركباتهم لوحات تسجيل فلسطينية هذه الطريق حاليا للسفر من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها وبالعكس، بدءا من منطقة عناتا شمال المدينة حتى منطقة مستوطنة معاليه أدوميم شرقيّها، ومن هناك يدخلون إلى الطريق المعروفة باسم "وادي النار".
وأكد التفكجي أن الطريق الجديدة ستتيح ضم مستعمرة معاليه أدوميم التي أنشئت عام 1975 شرقي القدس إلى حدود بلدية القدس، ضمن ما يعرف إسرائيليا بـ "القدس الكبرى"، وبذلك يضاف 40 ألف مستوطن يعيشون فيها إلى المدينة من أجل حسم الديمغرافيا لصالح اليهود.
الاستيطان أولا
"لطريق السيادة أهداف عدة، منها فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وإزالة حاجز الزعيم العسكري لتسهيل حركة المركبات والمواصلات العامة للمستوطنين بشكل انسيابي ودون إزعاج" يضيف التفكجي.
إعلانوفي محيط حاجز الزعيّم أيضا يجري العمل في أحد مقاطع شارع "الطوق" الاستيطاني، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، وصودر لصالحه 1070 دونما من أراضي بلدة صور باهر والسواحرة وجبل المكبر وجبل الزيتون وعناتا والعيساوية.
وسيربط الشارع بعد الانتهاء من كل مقاطعه المستوطنات الواقعة شرقي القدس بمركز المدينة وبالمستوطنات الواقعة غربه، وبالتالي يُسهل حركة المستوطنين من مستوطنات "معاليه أدوميم وكيدار ومتسبي يريحو" الواقعة شرق المدينة إلى مركز مدينة القدس.
كما سيخدم الشارع المستوطنين في مستوطنات غوش عتصيون وإفرات وجبل أبو غنيم، وسيساعدهم في تسهيل حركتهم نحو شمال شرق القدس لتخفيف الضغط عن الشوارع الأخرى التي تمر من مركز المدينة.
رئيس بلدية الزعيّم زياد خويص قال للجزيرة نت إن معظم تصنيف أراضي القرية هو "ج" حسب اتفاقية أوسلو، أي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مضيفا أنه تمت مصادرة 406 دونمات من أراضيها لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم" و138 لصالح المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم".
وبالإضافة إلى ذلك؛ أشار رئيس البلدية إلى أن الاحتلال مارس وما زال يمارس سياسة "وضع اليد على أراضي الزعيم لإفساح المجال لإنجاز مشروع إي-1 الاستيطاني".
وتطرق خويص إلى مستقبل القرية مع التوسع الاستيطاني قائلا إنه في حال المضي قدماً بمشروع إي-1 فستعزل القرية وتحاصر ضمن خنادق طرق استيطانية، الأمر الذي سيقيد الحركة أكثر ويحرم الأهالي من التوسع العمراني أو استيعاب النمو السكاني الطبيعي.
ويؤدي ذلك بطبيعة الحال -وفقا لخويص- لاحتمال التهجير والتفكك الاجتماعي بسبب الاضطراب المتزايد في تقديم الخدمات وعدم الاستقرار، خاصة بعد الشروع بشق طريق "السيادة".
تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها على بلدة الزعيّم، شرق مدينة القدس المحتلة، طالت أراضي وطرقا بالإضافة إلى منشآت زراعية وتجارية ومزارع للمواشي.
وقال رئيس بلدة الزعيم زياد خويص -للجزيرة نت- إن جرافات الاحتلال هدمت ،أمس الأربعاء، طريقا مهمة تصل أحياء البلدة وأغلقتها بالسواتر… pic.twitter.com/viU7uzcjnn
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 29, 2025
قيود على الحركةوحول الصعوبات الأخرى التي يواجهها سكان هذه القرية، تحدث خويص عن القيود المتعلقة بالحركة بسبب البوابة المقامة على الحاجز العسكري التي تُحوّل حركة أهلها نحو القدس إلى رحلة تستنزف الوقت والمال.
وأدى الحصار المفروض على القرية إلى تداعيات اقتصادية وتعليمية، إذ أُغلقت أبواب 10 محلات تجارية من أصل 60 محلا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، في حين ارتفعت تكاليف النقل نحو القدس، وتضررت المدارس بسبب اضطرار الطلبة إلى سلوك طرق التفافية تزيد من المخاطر أثناء رحلتهم سيرا على الأقدام وفقا لرئيس البلدية.
وختم خويص بالقول إن عدد سكان هذه القرية المنكوبة بلغ عام 2016 نحو 7928 نسمة، وفقا لدراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، وتبلغ نسبة المقدسيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (الزرقاء) 80% من السكان، وهو ما يعرّضهم إلى خطر فقدان إقامتهم في المدينة المحتلة، التي هربوا من تكاليف سكنها العالية إلى الأحياء والبلدات الواقعة خلف الجدار العازل.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة