نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة والدهما في نيويورك
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أدلى دونالد ترامب جونيور، الخميس، بشهادته لليوم الثاني تواليا في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب، وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته، حيث أقر بأنه كان يوقع على البيانات المالية للمنظمة، إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين في ما يتعلق بدقتها.
وكان دون جونيور البالغ 45 عاما أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية، التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
ويتولى دون جونيور وشقيقه إريك منصب نائبي رئيس منظمة ترامب، التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.
وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرر دون جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكررا أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم. وقال: "اعتمدت على المحاسبين".
وأعقبت شهادة دون جونيور شهادة شقيقه الأصغر إريك البالغ 39 عاما، الذي واجه ضغطا أكثر خلال استجوابه من جانب أندرو عامر، المحامي بمكتب المدعي العام في نيويورك.
وقال إريك في البداية: "لا أعتقد أنني رأيت أو عملت على بيان عن الوضع المالي".
لكن عامر أجبر إريك على التراجع عن أقواله، بعد أن أبرز له رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في آب/أغسطس 2013 يبلغه فيها أحد زملائه أنه "يعمل على إعداد ملاحظات عن البيان المالي السنوي للسيد ترامب"، ويطلب معلومات عن وضع ملاعب الغولف.
وقال إريك ترامب بصوت مرتفع: "نحن منظمة عقارية ضخمة"، مضيفا: "بالتأكيد، لدينا بيانات مالية".
ومثل شقيقه، قال إريك إنه يعتمد على شركات المحاسبة لضمان المعلومات الموجودة في السجلات المالية المقدمة للمقرضين وغيرهم.
ويتوقع أن يدلي الرئيس السابق ترامب بشهادته الاثنين، أي قبل عام على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، التي يأمل بأن تعيده إلى البيت الأبيض.
وفي حال مثل الرئيس السابق البالغ 77 أمام المحكمة، ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علنا في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.
وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب البالغة 41 عاما، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأولاده، قبل إسقاط التهم عنها لاحقا، لكن رغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.
ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار، واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.
وفي سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشال"، اتهم ترامب القاضي آرثر انغورون الذي يتولى القضية بـ"القيام بأعمال قذرة لصالح الحزب الديمقراطي".
وقال ترامب متوجها إلى القاضي: "اترك أولادي وشأنهم يا انغورون".
وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب، الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج منظمة ترامب ترامب إيفانكا ترامب الولايات المتحدة أمريكا قضاء قضیة الاحتیال فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
يحمل اسم شخصية توراتية.. ماذا نعرف عن مشروع "استير" الذي تبناه ترامب؟
لم تكن تصريحات الرئيس دونالد ترامب عندما قال للطلاب الداعمين لفلسطين: "سنجدكم ونطردكم" مجرد كلمات عابرة، ولم تكن عمليات اعتقالهم وترحيلهم إجراءات ارتجالية. بل هي جزء من خطة محكمة ذات طابع استراتيجي سبقت صعوده إلى السلطة فما هو مشروع "إستير" الذي تبناه؟ وما الذي نعرفه عنه؟ اعلان
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"* تقريرًا كشفت فيه أن مؤسسة التراث الأمريكية أرسلت وفدًا إلى إسرائيل أواخر أبريل/نيسان الماضي، لعقد لقاءات مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، والسفير الأمريكي مايك هاكابي، بهدف مناقشة مشروع "إستير".
ويتألف المشروع من مجموعة خطوات تهدف إلى "محاربة معاداة السامية" داخل الولايات المتحدة، لكن كان لافتًا أنه يصنف الحركات المؤيدة لفلسطين داخلها على أنها جزء من "شبكة دعم حماس العالمية" (HSN)، والتي يُقال إنها تسعى إلى:
ويضع المشروع قواعد للتصدي لتلك الحركات، عبر طرد وإقصاء وإلغاء كل من يدعم الحركة المناصرة لفلسطين، بما في ذلك الطلاب، والأساتذة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إلغاء تمويل المؤسسات التي تدعمهم.
خلفية المشروعتمت صياغة المشروع في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبيل الانتخابات الأمريكية، وتزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل داخل الجامعات الأمريكية.
وسُمي المشروع تيمّنًا بالملكة اليهودية "إستير"، زوجة الملك الفارسي خشايارشا الأول في الحقبة الأخمينية، وهي شخصية توراتية معروفة بأنها خلّصت اليهود.
Relatedالقضاء الأمريكي يحكم بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل من الولايات المتحدة"عقوبة مقصودة": رفض الإفراج المؤقت عن محمود خليل لحضور ولادة ابنهترامب: هارفرد مهزلة وتعلّم الكراهية والغباءوتشير الصحيفة إلى أن ترامب تبنى المشروع دون الإعلان عنه. إذ أن أكثر من نصف سياساته دخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من أربعة أشهر على توليه السلطة. وقد أجرت مقابلات مع القائمين على المشروع لتأكيد تلك الفرضيات.
ورغم نفي المسؤولين في مؤسسة التراث الأمريكية ضلوعهم المباشر في استخدام الدليل الذي وضعوه داخل البيت الأبيض، أكد مدير الأمن القومي في المؤسسة، وأحد مؤلفي المشروع، أن ما يجري "لا يمكن أن يكون مصادفة".
فقد كان لافتًا شروع الإدارة في حملة اعتقال واسعة، طالت الطلاب الداعمين لفلسطين، مثل محمود خليل ومحسن مهداوي، مع قرارات بقطع التمويل عن جامعة هارفارد لعدم استجابتها لطلبات الإدارة الأمريكية.
ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي، ألغت السلطات الأمريكية تأشيرات أكثر من 1000 طالب جامعي أو أنهت وضعهم القانوني في مختلف أنحاء البلاد، وفقًا لمراجعة أجرتها وكالة "أسوشيتد برس".
في هذا السياق، انتقدت بيلين فرنانديز، وهي كاتبة وصحفية أميركية ومؤلفة كتاب "المنفى: رفض أميركا واكتشاف العالم"، مشروع "استير"، قائلة إن القيّمين عليه يدّعون أنهم ملتزمون بحماية البلاد من الذين يدمرون الديمقراطية، لكنهم في "الواقع هم من يدمّرونها".
وأوضحت أن المشروع يحمل عدة مغالطات، من بينها أن الربط بين حركة حماس والرأسمالية في المشروع غير واضح، كما أنه يجرّم حق الاحتجاج على ما وصفته بـ"المذبحة الجماعية للفلسطينيين في غزة"، ويعتبره شكلا من أشكال معاداة السامية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها