الحكومة تصادق على أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:
• مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
• سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
كما يحدد المشروع، حسب الوزير، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.
وسجل أنه لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
شركة الخطوط الجوية الليبية تكشف تفاصيل أزمتها وتتهم الحكومة بالتقصير
الخطوط الجوية الليبية تكشف تفاصيل أزمتها المالية وتطالب بدعم حكومي عاجل
ليبيا – أكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية، أحمد الطيرة، أن الأزمة التشغيلية والمالية التي تعاني منها الشركة ليست وليدة هذا العام، بل ممتدة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة والعاملين فيها وجهوا عدة مناشدات رسمية للحكومات الليبية للتدخل السريع، خصوصًا في ملف صيانة الطائرات، دون جدوى.
طائرات متوقفة ومطالب بتدخل الدولة
وأوضح الطيرة، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الشركة لا تملك حاليًا سوى طائرتين فقط من طراز A320 قيد التشغيل، بينما توجد طائرة من طراز A330 متوقفة في مصر منذ عام 2022 بسبب تراكم الديون، وأخرى متوقفة في مدينة سبها.
وبيّن أن الشركة لا تطالب بتحويل أموال مباشرة من الحكومة، بل تسعى إلى تدخل الدولة لمعالجة مستحقاتها المالية، مؤكدًا أن الشركة تُعامل وكأنها خاصة رغم أنها شركة الدولة الرسمية.
غياب الدعم ووعود بلا مصداقية
وشدد الطيرة على أن الشركة لم تتلقَ أي دعم حقيقي من الحكومة رغم ديونها المتراكمة، مشيرًا إلى أن كل الوعود التي قُدمت حتى الآن كانت فارغة من المضمون ولا تحمل أي مصداقية.
وأضاف أن الشركة بحاجة ماسة إلى قطع غيار ومواد تشغيلية أساسية، واصفًا مصيرها بأنه “مجهول ويقبع في غياهب النسيان”.
بيان الأزمة لم يكن إعلان إفلاس
وأكد الطيرة أن البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للشركة لم يكن إعلان إفلاس، بل “صرخة وجع” نتيجة الأزمة الخانقة، لكنه أُسيء فهمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شائعات الإفلاس لقيت انتشارًا أوسع من البيان الرسمي.
تقليص محدود وحملة منظمة ضد الشركة
نفى الطيرة صحة ما تم تداوله بشأن وجود قوائم لتقليص الموظفين، مؤكدًا أن أي عملية تقليص محتملة ستراعي كامل حقوق العاملين.
وأشار إلى أن الشركة تتعرض لهجمات وانتقادات حادة مع كل مشكلة تشغيلية، حتى عند تأخر رحلة واحدة، بينما لا تحظى شركات الطيران الخاصة بنفس المتابعة أو الانتقادات، معتبرًا أن هناك حملة ممنهجة ضد الخطوط الجوية الليبية.
غياب الرحلات الدينية وتدهور الأوضاع التشغيلية
ولفت إلى أن رحلات الحج والعمرة، التي كانت تمثل مصدر دخل مهم للشركة، لم تعد كما كانت، معتبرًا أن ذلك يعكس تقصيرًا واضحًا من الدولة تجاه الشركة.
وأوضح أن الشركة كانت تُسير رحلات إلى 20 دولة، بينما تقتصر رحلاتها اليوم على ثلاث دول فقط، مع تحذير من احتمالية توقف السفر حتى داخليًا بسبب عدم توفر الطائرات الكافية، نتيجة تدمير الأسطول خلال جائحة كورونا وأحداث مطار طرابلس.
دعوة لدعم حكومي ومساندة شعبية
وطالب الطيرة الحكومة الليبية بدعم مباشر وفوري، مشددًا على أن دعم الشركة في صيانة طائراتها كفيل بحل أزمتها، متسائلًا: “ماذا قدمتم لشركة الخطوط الجوية الليبية؟”.
كما دعا الشعب الليبي ووسائل الإعلام إلى الوقوف إلى جانب الشركة، مؤكدًا أن موظفي الشركة هم أبناء هذا الوطن ويستحقون الدعم والمساندة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي