“الروسيات تشبعوا بالمجتمع المصري”.. الفنان أحمد عزمي يتحدث عن كواليس “موسكو كايرو”
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
مصر – في تصريحات خاصة لـ”RT”، كشف الفنان المصري أحمد عزمي تفاصيل مشاركته في فيلم “موسكو كايرو”، الذي يسلط الضوء على قصة تعاون فني بين مصر وروسيا في فترة التسعينيات.
وأعرب عزمي عن سعادته بالمشاركة في العمل، قائلا: “عندما عرض علي الفيلم، وافقت على الفور لأنه يحكي قصة إنسانية مهمة، تؤكد أن مصر دولة عظيمة تحتضن كل الشعوب والمواهب”.
شخصية مدير الفندق: جسر بين الثقافتين
يؤدي عزمي دور “مدير فندق” في الغردقة يكتشف موهبة ثلاث راقصات روسيات ويساعدهن على الظهور، في وقت كانت تواجه فيه روسيا أزمات سياسية واقتصادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وأضاف: “الشخصية التي أقدمها ترمز إلى دور مصر الرائد في دعم الفن والمواهب، حتى في أصعب الظروف. الفيلم يظهر كيف كانت مصر ملاذًا آمناً للإبداع رغم التحديات”.
كواليس التصوير: جو من الألفة والتحديات
تحدث عزمي عن أجواء العمل مع الممثلين الروس والمصريين، قائلا: “البنات الروسيات كن متأقلمات بشكل رائع مع المجتمع المصري، وكأنهن جزء منا. الكواليس كانت ممتعة، خاصة مع الفنان منذر ريحانة وأبو الليف”.
وأعرب عن أمله في تكرار مثل هذه التجارب: “أتمنى أن نرى المزيد من الأعمال المشتركة التي تقدم صورة جميلة عن السياحة والثقافة المصرية، ليس فقط مع روسيا، بل مع كل دول العالم”.
قصة الفيلم: بين الواقع والأحلام
يأخذ الفيلم، الذي تدور أحداثه في عام 1993، طابعا دراميا واقعيا، حيث يعكس التناقض بين الأوضاع الصعبة في روسيا بعد “البيريسترويكا”، وبين صورة مصر كوجهة للسياحة والأمل.
تروي القصة حكاية أربع راقصات روسيات يأتين إلى مصر بعقد عمل، لكنهن يواجهن تعقيدات عندما تكتشف إحداهنّ أن مديرة أعمالهن تهتم بها فقط، مما يحول المشروع الفني إلى شبكة من المصالح الخفية والعلاقات المعقدة.
يحمل الفيلم طابعا دراميا واقعيا، وتدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1993، حيث يعكس التناقض بين الوضع في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بما فيه من صعوبات اقتصادية وانتشار الجريمة، وبين صورة مصر كوجهة سياحية مشرقة لكنها تخفي تعقيداتها الخاصة.
خطوة نحو تعاون ثقافي أوسع
يعتبر الفيلم نقلة نوعية في التعاون السينمائي بين مصر وروسيا، حيث تجرى مناقشات حالياً لإنتاج أجزاء إضافية منه، وتحويله إلى سلسلة تعكس التقاء الثقافتين. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في عدة مهرجانات دولية قبل طرحه في دور السينما المصرية والعربية والأوروبية.
يأتي هذا العمل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل الفني بين البلدين، وتقديم محتوى سينمائي يجذب الجماهير من مختلف الخلفيات الثقافية.
شهدت قاعة سينما “سمولينسكايا” بموسكو العرض الأول لفيلم “موسكو – كايرو”، أول عمل سينمائي مشترك بين مصر وروسيا منذ الحقبة السوفيتية.
الفيلم، الذي أخرجه المصري خالد مهران، مقتبس من رواية الكاتبة الروسية إيلينا سيريبرياكوفا بعنوان “ابتسم – أنت في مصر”، وشاركت في كتابة السيناريو إلى جانب كاتب السيناريو المصري عماد السباعي. وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، حيث جمعت فريقًا فنيًا من الجانبين واجه تحديات كبيرة، أبرزها حاجز اللغة والاختلافات المناخية أثناء التصوير.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم السينما المصرية، أبرزهم محمد نور ومنذر ريحانة، وسط حديث عن خطط لإنتاج جزء ثان منه في المستقبل.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها