حسام عيد لـ « صدى البلد»: الاستقرار السياسي سبب تحسين مناخ الاستثمار وأداء البورصة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية إن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية كانت تعاني من تدني أسعارها قبل عام 2014 حيث سجلت مستويات منخفضة جدا بالإضافة إلى نقص السيولة خلال تداول أسهم هذه الشركات وهروب رؤوس الأموال من الاستثمار غير المباشر.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية فى حوار مع «صدى البلد» أن مؤشر البورصة المصرية كان يسجل 13 ألف نقطة ولكن بعد 2014 والبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتوجيهات من القيادة السياسية بدأت أسهم الشركات في الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة.
تابع أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي صعد من مستوى 13400 نقطة مسجلا القمة التاريخية 18 ألف نقطة بدعم من قرار الإصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادى ساهما بشكل رئيسي في تعزيز أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والذي انعكس بدوره على أداء مؤشر البورصة المصرية ليرتفع بنحو 45% آنذاك فضلا عن زيادة رؤوس الأموال المستثمرين في الشركات وزيادة الأرباح.
حسام عيد: عام 2014 بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري| فيديوقال حسام عيد خبير أسواق المال إن الاقتصاد المصري شهد فترة عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى عام 2014 حيث هربت الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة فضلا عن اضطراب الأوضاع السياسية التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وواضح.
وأضاف حسام عيد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح الأوضاع وتأسيس الاستقرار لجميع مؤسسات الدولة المصرية بعد عام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلة للاقتصاد المصري الذي ساهم في عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
تابع: أن الاستقرار السياسي هو نواة تنمية الاقتصاد وخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار ورؤوس الأموال وتحقيق معدلات أرباح على المدى المتوسط وطويل المدى وهو ما حققته ثورة التصحيح في 30 يونيو.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حصد ثمار الاستقرار السياسي من خلال تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5% و 6% أيضا وهو مؤشر جيد جدا للاتحاد الصحيح الذي سلكته الدولة المصرية بعد 2014 وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على أداء غالبية الشركات في كافة القطاعات الإيجابية في الاقتصاد المصري في نتائج أعمالها ومعدات نموها وتحقيق الأرباح وزيادة أنشطتها والتوسع بعد 2014.
وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت اسهمها أرباح كبيرة ومستويات سعرية جيدة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي انعكس بدوره على أداء البورصة المصرية بعد 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية حسام عيد حزب العدل الشركات برنامج الإصلاح الاقتصادی الاستقرار السیاسی البورصة المصریة الاقتصاد المصری عام 2014 بعد 2014
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة يستقبل سفراء الدول الآسيوية لعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
استقبل المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الخميس، سفراء الدول الآسيوية المعتمدين لدى مصر برئاسة سفير سنغافورة دومينيك جو كيان سوي عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي، بحضور السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
وتناول المهندس حاتم نبيل التطور التي تشهده عملية الإصلاح الإداري في مصر بدعم من القيادة السياسية، والدور المنوط بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.
كما استعرض المهندس حاتم نبيل جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والفرص المتساوية للتعيينات في الوظائف الحكومية من خلال تنفيذ منظومة مركزية الكترونية متكاملة تتيح التقدم لهذه الوظائف وإجراء الاختبارات بدون تدخل بشري، والتي تتم في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، حيث يتولى المركز ايضاً مهام التدريب للعاملين والمرشحين للوظائف القيادية بمؤسسات الدولة، مبرزا حرص الجهاز على توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم من المتقدمين للوظائف، وذلك بإجراء الاختبارات في قاعات مجهزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز، تطبيقاً لنص القانون الذي حدد نسبة 5% من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.. وتم خلال اللقاء بث حي للاختبارات التي تجري في نفس اليوم بمركز تقييم القدرات والمسابقات.
وأكد المهندس حاتم نبيل تطلع الجهاز للتعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة المماثلة في الدول الآسيوية.
ودار خلال اللقاء نقاش موسع، أشاد خلاله السفراء بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري خاصة مع تشابه الظروف في مصر مع الدول الآسيوية، معربين بدورهم عن اهتمامهم بإيجاد اطر للتعاون مع بلدانهم في هذا المجال وتحقيقاً للاستفادة المشتركة من أفضل الممارسات.