وزير الصحة: تنفيذ البرنامج الحكومي يجري وفق ما مخطط له
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
السبت, 4 نوفمبر 2023 1:14 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكد وزير الصحة ،صالح مهدي الحسناوي ، اليوم السبت ، ان تنفيذ البرنامج الحكومي يجري وفق ما مخطط له.
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” الحسناوي ترأس الإجتماع الشهري مع مدراء عاميين دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات بحضور الوكيل الفني للوزارة الدكتور هاني العقابي اليوم السبت الموافق 4 تشرين الثاني 2023 في مقر الوزارة لمناقشة عددا من المواضيع المدرجة على جدول الإعمال الخاصة بتطوير الواقع الصحي”.
واطلع الوزير خلال الإجتماع على “خطة العمل واهم التحديات التي تواجه دوائر مركز الوزارة ودوائرها الصحية في بغداد والمحافظات وايجاد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأكد الحسناوي ان “تنفيذ البرنامج الحكومي يجري وفق ما مخطط له ويجب الإستمرار بوتيرة العمل لضمان تقديم أفضل خدمة صحية وتطوير واقع المؤسسات وفق ما مخطط لها بالبرنامج الحكومي “.
ولفت الى ان “مشاريع المستشفيات المتلكئة تشهد تصاعد بوتيرة العمل والإنجاز لإدخالها الخدمة واحدة تلو الأخرى فضلا عن الإستمرار باعمار وتأهيل المستشفيات الحالية”.
وأشار إلى “أهمية الإستمرار بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية”، مشددا على “أهمية الزيارات التفتيشية للمؤسسات الصحية ومتابعة عمل واحتياجات الملاكات في المؤسسات والرقابة الدوائية ومحاسبة المخالفين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة