آمنة: 5 دورات في أسبوع الخطة التدريبية للمحليات الثالث عشر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد في أسبوعه الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 والذي ينطلق غدا الأحد، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة قانون المحال العامة، فيما تستمر دورة اعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من تلك الدورات 164 متدربًا من جميع المحافظات.
يأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة الي توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الثالث عشر سيبدأ بانطلاق الأسبوع الأول لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ويستفيد منها 28 من مديري وحدات التحول الرقمي ومديري مكاتب السادة المحافظين ونوابهم، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية GIZ، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الجهود التي تبذلها الوزارة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظات ستساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى التنمية، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة الوحدات المحلية للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الخطة التدريبية للمحليات دورات تدريبية هشام امنة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة