المشاط: بناء القدرات في الرقمنة والابتكار على رأس اهتمام شراكاتنا الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي عُقد تحت عنوان “القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا”.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغيرات التكنولوجيا السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.
وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حاليًا غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.
ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.
وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال. إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".
وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة.
ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.
وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، دورًا رائدًا التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي الوزارة تضم نحو 36 مشروعًا تركز على الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بإجمالي تمويل إنمائي قدره مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 4٪ من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي لمصر، أتاحها 14 شريكًا إنمائيًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف. إلى جانب ذلك فقد تم على مدى السنوات الثلاثة الماضية توقيع 28 مشروعًا في مجال التعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ وزارة التعاون الدولي نهجا شاملا لتعزيز الدور الرئيسي للقطاع الخاص في التنمية. وتعمل الوزارة مع شركاء مصر الدوليين في التنمية لتقديم المساعدة المالية والفنية وفي مجال بناء القدرات، وضمان مواءمتهم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت عن التزام وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الاستفادة من القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل تعليم إدارة الأعمال، وإطلاق العنان لإمكانات المواهب والتكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر اليوم القطاع الخاص مؤسسة الاستدامة التنبؤ التكنولوجيا المنتدى الاقتصادي العالمي التعاون الدولی إدارة الأعمال سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيد/ جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية،
كما شارك في المؤتمر السيد/ فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري، كلية باريس للاقتصاد، ووالسيد/ باري آيشنغرين، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، والسيد/ مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي لأرمينيا، والسيد/ يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، كما شارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ونخبة من المتخصصين ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية والأكاديميين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى انتهاجه وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا. وتحدثت عن التقارير الدورية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، والتي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والتنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاس تلك السياسات على المجتمع والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذا النهج الذي اتبعته مصر منذ سنوات حقق تحولات حقيقية في الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية».
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية.
وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.
ونوهت بأنه رغم أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات صعبة، من تباطؤ في النمو إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر ترى في هذا التحول فرصة واعدة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، فرغم التحديات العالمية إلا أنها يمكن أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية وصناعية ضخمة، تُسهم في خلق الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار اضطلاع الوزارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مؤسسات التمويل الدولية، فقد مكن ذلك القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ساعدت في تقليل تكلفة التمويل وتقليل المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدةً أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر