ورشة عمل لموظفي محكمة سيئون الابتدائية حول التعريف بالدليل الإجرائي لنظام التغذية الراجعة والمقترحات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
(عدن الغد)جمعان دويل
عقد بمدينة سيئون ورشة عمل لموظفي محكمة سيئون الابتدائية حول التعريف بالدليل الاجرائي لنظام التغذية الراجعة والمقترحات ، نفذتها مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية BHF ، ضمن برنامج الامم المتحدة الانمائي ، بالتنسيق مع الإدارة المحلية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع منظمة صناع النهضة ، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات المساءلة الاجتماعية في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية بحضرموت عبر مشروع ( تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن – سيري ، أكتوبر 2023م ضمن مبادرة مشروع { القضاء وتحسين خصوصية النساء داخل مبنى محكمة سيئون الابتدائية.
وتلقى 15 من موظفي محكمة سيئون الابتدائية خلال الورشة، معارف ومعلومات وخبرات ومهارات حول الدليل الإجرائي لنظام التغذية الراجعة والمقترحات والتعرف على السياسات والإجراءات بالدليل التي تهدف الى كيفية التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات والمقترحات المقدمة من المستفيدين المباشرين والغير مباشرين من الخدمات التابعة لمحكمة سيئون الابتدائية ، والعمل على حل تلك الإشكالات بكل مهنية وعناية وشفافية سيما قضايا المرأة ، إضافة الى الاستفادة من مقترحات المستفيدين من اجل تحسين وتطوير نوعية الخدمات وضبط الاداء وتقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع الاجراءات السليمة واللوائح والنصوص القانونية التي تعتمد المحكمة عليها في عملها ، من قبل الاستشاري المحامي / صبري عمر مسعود.
وفي افتتاحية الورشة عبرت المدير التنفيذي لمؤسسة بن حبريش للتنمية BHF المهندسة / عبير بن غودل ، عن اهمية الورشة التي تأتي ضمن اهتمامات مؤسسة بن حبريش للتنمية في التنمية البشرية في رفع قدرات ومعارف موظفي السلك القضائي انطلاقا من اهتمام المؤسسة بالقضاء والمحاكم والأمن لا سيما ما يتعلق بقضايا المرأة في خلق لها بيئة مناسبة للوصول الى المحاكم والامن بيسر دون أي معوقات من خلال عدد من البرامج التي نفذتها وتنفذها المؤسسة في هذا الإطار.
حضر افتتاح الدورة منسق المشروع بمؤسسة بن حبريش للتنمية الأخ / خليل بن منيف .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلمان تونس يصادق على اتفاقية قرض من البنك الإفريقي للتنمية
تونس – صادق البرلمان التونسي، امس الثلاثاء، على اتفاقية للحصول على قرض بنحو 90 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان، حضرها وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ، وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي.
وبحسب البيان، تبلغ قيمة القرض 80 مليونا و162 ألف يورو، ما يعادل 90 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى “تعزيز نظام نقل فعال ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين المناطق الداخلية من خلال رفع مستوى جودة شبكة الطرقات”، وفق البيان.
وتحصل تونس على القرض بنسبة فائدة متغيرة، بينما تمتد فترة السداد على 24 سنة، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 سنوات حتى عام 2030، بحسب بيان البرلمان.
ويساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 92.98 بالمئة من الكلفة الإجمالية للمشروع، بينما تمثل المساهمة الوطنية 7.02 بالمئة بأكثر من 6 ملايين يورو.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا