ورشة تدريبية للهلال الأحمر السوري في بصرى الشام بدرعا
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
درعا-سانا
ضمن برنامج دعم المشاريع الصغيرة للمعيلات وفاقدي الأطراف، نظم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا، ورشة عمل تدريبية في مجلس مدينة بصرى الشام، حول ريادة الأعمال مخصصة للنساء وفاقدي الأطراف، يحصلون في ختامها على منحة مادية.
رئيس مجلس مدينة بصرى الشام عبدالله المقداد أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن جميع الكوادر تعمل على إنجاح هذه التجربة بكل الإمكانات، والتي تهدف إلى تمكين المشاركات من المهارات الأساسية، لإدارة المشاريع الصغيرة، وتطوير أفكار ريادية يمكن العمل عليها، وقابلة للتنفيذ للحد من البطالة، والمشاركة في الإنفاق الأسري وتحسين سبل العيش، وتعزيز الاستقلال الإداري للأسرة.
بدوره، بين رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح مماثل، أن الهدف من هذه الورشة إعادة توليد الدخل، وتنشيط العمل الاقتصادي من خلال دعم المعيلات وفاقدي الأطراف بمنح مالية، للبدء بإقامة مشاريعهم بشكل مستقل وتحسين سبل عيشهم، وتطوير مهاراتهم من خلال الخبرات التي يمتلكونها.
وأشار المسالمة الى أنه تم تحديد أعمار المقبولات بين ١٨ و ٤٠ سنة، وكانت الأفضلية للأسر التي تعيلها امرأة أو فاقد طرف، ويمتلك مكان مخصص لإقامة العمل، ومن ذوي الدخل المنخفض، ولا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية، ولم يتم تضمينهم في برنامج مماثل لمنظمات أخرى.
المواطنة خلود فواز محمد وهي إحدى المشاركات في الورشة، أشارت إلى أنها تقدمت بمشروع محل لبيع المنظفات وإنتاجها، للعمل على زيادة دخلها، وتمكين أسرتها من العيش الكريم، وقد استفادت من الورشة بمعرفة طرق الحسابات كاملة ووضع الميزانية، وحساب الأرباح.
المواطنة حنان جاد الله إبراهيم وهي مشاركة أخرى في الورشة، اعتبرت أن المعلومات المقدمة للمشاركات في هذه الورشة أساسية في إنجاح المشروع، لأنها تعلمهن كيفية التعامل مع الزبائن بروح من التعاون والمحبة.
المواطنة خلود منصور المقداد وهي مشاركة أيضا في هذه الورشة، بينت أنها تقدمت بمشروع افتتاح صالون تجميل، وتعرفت من المختصين على الأسس الأولية للتعامل مع الزبائن والتي أضيفت لخبرتها، وهي تستطيع من خلالها الوصول إلى النجاح في تأمين احتياجات أسرتها.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.