منها الطارئة.. مجلس الشيوخ يصدق علي عدد من الجلسات العامة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صدق مجلس الشيوخ، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على عدد من الجلسات العامة للمجلس حيث صدق المجلس على الجلسة الطارئة والتي تم تخصيصها لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه لازمًا تجاه حفظ الأمن القومي المصري خاصة في ظل الحرب العدوانية من الكيان الصهيوني علي قطاع غزة كما صدق المجلس علي المضبطة رقم 5 وكذلك المضبطة رقم 6 وجاء تصديق المجلس علي تلك المضابط بعدما وجه رئيس المجلس كلامه الي اعضاء المجلس قائلا ان الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة الاعضاء فهل لاي من الاعضاء اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبدي اي نائب اي ملاحظات علي المضابط لذلك اعلن عبد الرازق تصديق المجلس علي تلك المضابط وبدء المجلس مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت ا لراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.
وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.
وطالبت اللجنة، بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.
وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
أحمد جوهر أول المتقدمين.. انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد
بدأت محكمة بورسعيد الابتدائية، صباح اليوم، في استقبال طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في أولى أيام فتح باب الترشح المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. ويُشرف على العملية الانتخابية بالمحافظة المستشار هشام عبد المجيد، رئيس المحكمة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ببورسعيد.
وجاء المرشح أحمد جوهر في مقدمة المتقدمين بأوراق ترشحه مع الساعات الأولى من فتح اللجنة، حيث تم استقباله داخل القاعة الكبرى المخصصة لاستلام طلبات الترشح داخل مقر المحكمة، وسط تنظيم إداري دقيق وإشراف قضائي كامل.
وأكد المرشح أن إجراءات التقديم جاءت سهلة ومنظمة، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على اللجنة لضمان سلاسة العملية. ولم يتقدم حتى الآن سوى مرشح واحد فقط، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة من اليوم الأول.
غرفة استقبال وخطة تأمين
اللجنة المشرفة على الانتخابات كانت قد انتهت من تجهيز قاعات الاستقبال والمقر الإداري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير مناخ آمن ومنظم للمرشحين ومندوبيهم، مع مراعاة تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة المستندات ودقة الفحص.
ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة ثمانية أيام متتالية، حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بدءًا من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، على أن تعلن القوائم المبدئية للمرشحين لاحقًا، تمهيدًا لفتح باب الطعون.
معلومات عامة عن انتخابات مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ يُعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري، ويضم 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام المباشر، بينما يُعيَّن الثلث الباقي بقرار من رئيس الجمهورية. وتهدف هذه الغرفة إلى دعم العملية التشريعية، ومراجعة القوانين المكملة للدستور، وإبداء الرأي في اتفاقيات السيادة والخطط العامة للتنمية.
ويتم الترشح لعضوية المجلس وفق شروط حددها الدستور، منها أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، وألا يقل سنّه عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.
ترقب لبداية المنافسة
تسود حالة من الترقب في أوساط الشارع البورسعيدي مع بدء ماراثون الترشح، حيث يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة توافد عدد من الشخصيات العامة والسياسية لتقديم أوراقهم. ويُنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني الكامل، بما في ذلك مواعيد الطعون والدعاية والاقتراع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي