40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في دبي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتعزيز جودة الحياة، وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات، خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، ورفع مستوى سعادتهم، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: "تولي هيئة الطرق والمواصلات، محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية".
وأوضح أن "تحديد مواقع تنفيذ استراحات سائقي دراجات توصيل الطلبات، جاء بناء على تحليل البيانات التشغيلية، ومن خلال دراسة المناطق الأكثر كثافة في الطلبات، وذلك بناء على التنسيق مع شركات التوصيل، ووفقاً لهذه الدراسة سيجري تنفيذ عدد من الاستراحات في مناطق المرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، والقوز، والكرامة، والسطوة، والجداف، ومردف، إضافة إلى مناطق متفرقة من الإمارة"، مشيراً إلى إن الهيئة انتهت من تنفيذ استراحتين في منطقة البرشاء، وسيجري تنفيذ باقي الاستراحات على ثلاث مراحل، ويتوقع إنجاز وتشغيل جميع الاستراحات في يوليو (تموز) 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي السلامة المروریة
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.